.
بدخول التجار غير المسلمين إلى الدولة الإسلامية لم يعرض لهم إذا كان معهم ما يبيعونه ، لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان وهو أشبه ما لو دخلوا بإشارة مسلم . كذلك فقد استقر رأى في الفقه على أنه " إذا ركب القوم فى البحر فاستقبلهم فيه تجار مشركون من أرض العدو ويريدون بلاد الإسلام لم يعرضوا لهم ولم يقاتلوهم . " وعلى الجملة - طبقاً لهذا الرأى - " فكل من دخل بلاد المسلمين من أرض الحرب بتجارة بويع ولم يسأل عن شئ " (۲۳۱)) . وبدهى أن تغليب المصلحة المادية المتمثلة في تبادل التجارة والتعاملات مع غير المسلمين في مثل هذه الحالات منوط - في التحليل الأخير - بمراعاة مقتضى الصالح العام للمسلمين ، وبما تنتهى إليه أجهزة الرقابة والأمن في الدولة الإسلامية من تقدير وتقييم لدى متابعتها وتمحيصها لمسار وأغراض التعاملات سالفة الذكر .
ه - مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في فرض المكوس (الضرائب) أو الرسوم الجمركية علي الواردات من الدول غير الاسلامية
11
اذا كان الثابت فى السنة الصحيحة أنه يحظر فرض الضرائب أو ماكان يسمى بالمكس على التجار من مواطنى الدولة الاسلامية ، مسلمين كانوا أو ذميين ، سواء في ذلك التجارة التي يأتون بها من الخارج الى بلاد الاسلام أو تلك التي يقومون بنقلها الى الدول والبلاد غير الاسلامية ، فان الوضع يختلف - تماماً – بالنسبة للدول غير الاسلامية التي تدخل هى أو مواطنوها في علاقات تعاهدية مع الدولة الاسلامية بشأن التبادل التجارى . وبيان ذلك فيما يتعلق بالتجار من مواطنى الدول الإسلامية الذين يجلبون السلع من الخارج الى بلاد الاسلام أو ينقلونها من الدولة الإسلامية إلى البلاد والدول غير الاسلامية . أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاحب المكس في النار" ، كما قال لا يدخل الجنة صاحب مكس" ، و اذا لقيتم عاشرا فاقتلوه و « من لقى صاحب عشور فليضرب عنقه » (۲۳۲) ، والى جانب ذلك ، فقد تضمنت كتبه الى ولاة الأمصار في البحرين ودومة الجندل ألا يعشرون (۲۳۳). ووجه الدلالة في هذه الأحاديث وتلك الكتب أن الأصل العام بالنسبة لتجار الدولة الاسلامية من المسلمين والذميين أنه لا يفرض شيء من المكس أو الضرائب على تجارتهم ، سواء عند دخولها الى الدولة الاسلامية أو عند خروجها منها ، و إلى جانب ذلك ، فقد روى عن عبد الله بن عمر نفي علمه بأن يكون عمر قد أخذ من تجار المسلمين العشر أى الضرائب أو المكس) كرير بن سليمان أن عمر بن عبد العزيز كتب الى عبد الله بن أبي عوف (۲۳۱) موفق الدین ابن قدامه وشمس الدين ابن قدامه المقدسي ، المغنى والشرح الكبير ، مرجع سابق ، ص ص ٥٤١ ،
كما
روی
٠٥٦٤
(۲۳۲) (۲۳۳) - ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة مرجع سابق ، ج ۱ ،
.101-10.vevo.
أنه
"
- د. محمد على الحسن ، مرجع سابق
، ص ۲۸۳
۹۷
ص ٩٧