أو احترام لدين الاسلام . كذلك
"
فانه يتعين بالنسبة للتجار والمستثمرين الأجانب غير
المسلمين الذين يفدون الى الدولة الاسلامية لهذا الغرض مراعاة ماتقضى به الأحكام العامة للشريعة الاسلامية وما استقرت عليه آراء الفقهاء فى هذا الشأن . وبيان ذلك أنه يحرم على الدولة الاسلامية السماح لغير المسلمين بدخول الأماكن المقدسة في مكة والمدينة أو الاقامة فيها أيا كانت الأسباب والضرورات ، لأن تحقق مقتضى الضرورة وهو هنا الفقر والحاجة لايشفع للدولة الاسلامية في مفهوم الآية القرآنية سالفة الذكر – في تقديم هذا التسامح . فالآية تفيد بأنه "ان خاف المؤمنون الفقر ومواجهته ضرورة بانقطاع المشركين عنهم بالتجارة التي كانوا يجلبونها فان الله يعوض عنها (٢٢٩) . وفيما عدا هذا الحظر العام المطلق ، فانه في حالة وجود معاهدة أو اتفاقية دولية تنظم وجود غير المسلمين من التجار أو المستثمرين أو الخبراء وغيرهم في الدولة الاسلامية ، فان كافة الأمور المتعلقة بدخول هؤلاء واقامتهم في الدولة الاسلامية تخضع لما تم الاتفاق عليه فى المعاهدة . أما في حالة عدم وجود معاهدة من هذا القبيل ، وكان انتقال الأفراد غير المسلمين الى الدولة الاسلامية يتم في اطار تنفيذ عقد خاص أبرم بينهم وبين أفراد أو هيئات خاصة في الدولة الاسلامية ، فانه لا يتسنى لغير المسلمين دخول الدولة الاسلامية الا بموجب "أمان خاص" ، أو ما اصطلح على تسميته في بعض الدول الاسلامية بنظام الكفالة ، على أن يظل للدولة الاسلامية - بمقتضى مالها من ولاية عامة على رعاياها، ومن خلال ما يعرف في الوقت الحاضر بنظام تأشيرات الدخول" - حق مباشرة الرقابة على "الأمان الخاص" للتأكد من أنه يقع في نطاق الصلاحيات الممنوحة للأفراد ، وأنه موافق لمقتضى المصلحة
•
العامة للمسلمين ولذلك ، فانه يجوز للدولة الاسلامية - اعمالا لمبدأ لاضرر ولا ضرار - أن تنقض أمان غير المسلمين المقيمين في الدولة الاسلامية لغرض التجارة أو غيرها، اذا ما اكتشفت حقيقة أمرهم فى التجسس على المسلمين وتهريب الممنوعات والمحرمات ، الى غير ذلك من صور الافساد في الأرض على أي وجه (۲۳۰)
وتجدر الإشارة إلى أن القول بالأحكام العامة سالفة الذكر لا يشكل حجر عثرة أمام تبادل التجارة والتعاملات الاقتصادية مع غير المسلمين ، في حالة ما يثبت دخول الحربي ( الذي ينتمى إلى دولة بينها وبين الدولة الإسلامية حالة حرب ) ، دار الإسلام دون " أمان خاص " وإدعائه أنه تاجر . فالمستقر فقها وعملاً أنه إذا كانت العادة جرت
، ص
(۲۲۹) - ابن العربي ، احكام القرآن ، مرجع سابق ، ج۲ . - السيوطي ، أسباب النزول ، مرجع سابق ، ج ١ ص ١٦٢ - راجع أيضا ما سبق ص ص ٦٣ - ٦٤.
(۲۳۰)
د. محمد على الحسن ، مرجع سابق، ص ٢٨٤ .
1.-1..
٩٦
ص ٩٦