التعامل مع غير المسلمين أفرادا كانوا أم دولا- كما يجوز – وأحياناً يجب - تقديم المساعدات لهم ، فإنه يجوز أيضاً تلقى المساعدات أو القروض منهم ، طالما كان ذلك
محققا لمصلحة المسلمين ومتفقا ومقتضى الأحكام العامة للشريعة الاسلامية . ٣ - الدولة الاسلامية هي المسئولة عن تنظيم التجارة الخارجية
اذا كان تبادل العلاقات التجارية والاقتصادية مع غير المسلمين مسموحا به للأفراد وللدولة الاسلامية على السواء ، فانه يتعين على الدولة الاسلامية أن تتحمل كامل المسئولية عن ضبط وتنظيم هذه العلاقات، بما ينسجم ومقتضى الأحكام العامة للشريعة ، وبما يكفل المصلحة العامة للاسلام والمسلمين ، ولو اقتضى الأمر في ذلك تقييد حرية الأفراد والحيلولة دون انفاذ العهود التجارية والاقتصادية التي يكونون قد أبرموها مع نظرائهم من التجار في دولة غير اسلامية أو حتى مع حكومة هذه الأخيرة . فالدولة الاسلامية مسئولة عن الاشراف على تجارة مواطنيها مع غير المسلمين ، ويجب عليها مراقبة هذه التجارة بما يحقق مصلحة المجتمع الاسلامي ، اعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالامام راع ومسئول عن رعيته" (٢٢٦) . ويتعين على الدولة الاسلامية في صدد اشرافها على التجارة الخارجية أن تقيم مراكز حراسة أو ما يعرف في الوقت الحاضر بنقاط التفتيش والجمارك" لتمكينها من تنظيم ومراقبة مثل هذه المبادلات والتأكد من جريانها على مقتضى الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، حتى اذا ما ضبطت سلع أو مواد من النوع الذي يخشى من ذهابه الى غير المسلمين ، تعين مصادرته ورد ثمنه الى أهله. (۲۲۷) وفي ذلك يقرر أبو يوسف ينبغي للامام أن تكون له مسالح أى أماكن حراسة على المواضع التي تنفذ الى بلاد أهل الشرك من الطرق فيفتشون من مر بهم من التجار ، فمن كان معه سلاح أخذ منه ورد ، ومن كان معه رقيق رد ، ومن كان معه كتب قرئت كتبة . (۲۲۸)
مراعاة أحكام الدخول والاقامة بالنسبة لوضع التجار والمستثمرين غير المسلمين في الدولة
الاسلامية
اذا كان تبادل التجارة والمشروعات الاقتصادية المشتركة مع الدول غير الاسلامية ينظر اليه بوصفه واحدا من السبل أو القنوات التى يتسنى من خلالها نشر الدعوة الاسلامية واطلاع غير المسلمين على حقيقة أمرها ، فأنه قد يكون من المستحسن للمسلمين من التجار والمستثمرين في بعض الحالات ألا يدخلوا الدولة غير الاسلامية أو أن يقيموا فيها على سبيل الاستقرار ، وذلك عند مظنة ألا يتمكن المسلم من اقامة شعائر الاسلام أو ألا يلقى الاحترام اللازم من قبل أناس لا يكنون أية مودة (٢٢٦) صحيح مسلم ، مرجع سابق (۲۲۷) (۲۲۸) أبو يوسف ، الخراج ، مرجع سابق ، ص ص ۱۸۸ . ۱۹۰
90
ص ٩٥