وبعبارة أخرى ، فانه يحظر على الأفراد المسلمين ، كما يحظر على الدولة الاسلامية ، التعامل مع دولة غير اسلامية فى سلع أو مواد يكون من شأن حصول هذه الدولة عليها ، أن تتقوى ويتعزز موقفها في مواجهة المسلمين ، وخاصة اذا كانت حالة العداء والتوتر أو الحرب تسيطر على علاقات الجانبين . ويتسع نطاق الحظر في مثل هذه الظروف ليشمل كافة المواد الاستراتيجية التي تستعمل في صنع آلة الحرب ، كالحديد واليورانيوم، بما في ذلك عند البعض من تصدير الأغذية أو بيعها لغير المسلمين (۲۲۰) . ويستدل على حظر التبادل التجارى والتعاملات الاقتصادية مع غير امسلمين - شعوباً ودولا - في مثل تلك الأحوال من قوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان" وقوله تعالى "لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين" ، وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . ففى هذه الآيات دليل على ان اجازة التعامل مع غير المسلمين فى الأسلحة وآلات القتال ، مع مافي ذلك من تحقق القوة والظهور لهم على المسلمين، يتنافى ومقصود الآية الأخيرة ، مما يتعين معه الامتناع عنه والتحرز منه (۲۲۱) . وفى ذلك يقرر مالك أن كل ماهو قوة على أهل الاسلام مما يتقوون به في حروبهم من كراع أو سلاح أو شيء مما يعلم أنه قوة في الحرب من نحاس أو غيره ، فانهم لا يباعون ذلك" . (۲۲۲)
وكما يجوز تقديم المساعدات للدول والجماعات غير الاسلامية ، فانه يجوز للدولة الاسلامية أيضا تلقى هذه المساعدات من تلك الدول ، متى كان ذلك في حدود القواعد العليا للشريعة الاسلامية . ودليل ذلك ما ثبت في السنة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم رهن درعا عند يهودى بالمدينة وأخذ منه شعيرا لأهله ، وأنه لو اشترى طعاما من يهودي ورهنه درعه (۲۲۳) . كذلك ، فقد تقدمت الاشارة الى أن عبد الله الهوزي لقى بلالا مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : يابلال : كيف كانت نفقة رسول الله منذ بعثه الله تعالى الى أن توفى ؟ قال ماكان له شيء ، كنت انا الذي الى ذلك ، وكان اذا أتاه الانسان مسلما فراه عاريا يأمرني فأنطلق فاستقرض، فاشترى له البردة فاكسوه وأطعمه ، حتى اعترضنى رجل من المشركين ، فقال : يابلال : ان عندى سعة فلا تستقرض من أحد الا منى ففعلت - (٢٢٤) . كما روى عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت "قدمت امي وهي مشركة في عهد قريش اذ عاهدوا ، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله : ان أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها قال نعم صلى أمك" (٢٢٥) . ومعنى كل ما تقدم أنه كما يجوز
(۲۲۰) (۲۲۱) مالك ، المدونة الكبرى ، القاهرة ، مطبعة السعادة ، ١٣٢٥ هـ ، ج 3 ، ص ١٠٢ .
- الفتاوى الهندية، مرجع سابق ، ج ۲، ص ص ۱۹۷ - ۱۹۸
(۲۲۲) مالك ، المدونة الكبرى، مرجع سابق ، ج ۳، ص ۱۰۲
۲۹۳
(۲۲۳) الشوكاني منيل الأوطار ، مرجع سابق، جه ، ص - الزيلعي ، نصب الراية لأحاديث الهداية، مرجع سابق ، ج ٤ ، (٢٢٤) راجع ماسبق ص
. ٦٥ - ٦٦
، ص
(٢٢٥) عبد الله الشرقاوي ، فتح المبدى ، القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، ج 3 ، ص ٥٤ .
٩٤
ص ٩٤