كنا نصيب المغانم مع رسول الله الله وكان يأتينا أنباط الشام ، فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت الى أجل مسمى ، قيل أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قال ماكنا نسألهم عن ذلك (٢١٤) . وفى الحديبية ، بلغ الرسول الا الله أن قريشا أصابتهم جائحة ، فأرسل الى أبي سفيان زعيم الشرك خمسمائة دينار ليشترى بها قمحا ويوزعها على فقراء قريش . (٢١٥)
على أنه اذا كان مقتضى الأدلة السابقة هو جواز مد يد المساعدة من قبل الدولة الاسلامية للدول والجماعات غير الاسلامية ، وأن هذه المساعدات كما تمتد الى الأفراد والجماعات ، فانها تمتد أيضا الى الدول باعتبار ذلك أدنى الى الصواب وأجدر بتحقيق المصلحة فى اطار نشر الدعوة الاسلامية ، الا أن تقديم تلك المساعدات مقيد بعدة شروط أهمها : أن تكون المساعدة لمواجهة حالة الضرورة ، باعتبار أن المسلمين ملتزمون بازالة ضرورة كل مضطر ، أو أن تقدم فى اطار العمل على تأليف الدول التي تقدم اليها المساعدة فتكف أذاها عن المسلمين الموجودين فيها وتمكنهم من اقامة شعائر الاسلام ، اعمالا لقوله صلى الله عليه وسلم أني لأعطى الرجل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار" (٢١٦) أو أن تقدم المساعدة رجاء اعتناق الاسلام ، كما ثبت عن سعيد بن المسيب من أن صفوان بن أمية قال والله لقد أعطاني النبي وانه لأبغض الناس الى ، فما زال يعطيني ، حتى انه لأحب الناس الى (۲۱۷) . ويجب الا تتوجه المساعدة لدولة أو جماعة تتنكر للدين بصفة عامة أو تضمر العداء للاسلام والمسلمين اعمالا لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء ، تلقون اليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق (۲۱۸) كذلك يتعين ألا توجه المساعدات للدول غير الاسلامية ، وفى المسلمين من هو أحق بها لأن مساعدة المسلمين لبعضهم البعض واجبة ، أما مساعدة غير المسلمين فهى جائزة بشروط ، والواجب مقدم على الجائز" . وفضلا عن ذلك ، فانه يتعين على الدولة الاسلامية لدى تقديمها المساعدات لدول غير اسلامية أن تقدم هذه المساعدات ، وهى على دراية تامة من أنها لن تستخدم فيما يلحق الضرر بالمسلمين ، أو ينافي الغرض من تقديمها، اعمالا لقوله تعالى "انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم
أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون" . (۲۱۹)
(٢١٤) الشوكاني ، نبيل الأوطار ، مرجع سابق ، جه ، من ٢٥٦ .
(۲۱٥) د. محمد على الحسن ، مرجع سابق
، ص ۲۳۸
(٢١٦) صحيح مسلم ، مرجع سابق ، ج 1 ، ، ص ۹۱ .
(۲۱۷) مسند احمد بن حنبل، مرجع سابق ، ج 1 ، ص ٤٦٥
(۲۱۸) (۲۱۹) سورة الممتحنة )۱(۹) وأنظر :
-
- د. محمد الشحات الجندى، مرجع سابق، ص ص ٢٣٦ - ٢٤١
۹۳
ص ٩٣