الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٩٠

نوع من الاحتكار وتؤدى إليه بما يخالف قوله صلى الله عليه وسلم المحتكر خاطئ والجالب مرزوق » كما يذهب البعض الآخر إلى أن تقاضى الرسوم على منتجات المسلمين في دار الاسلام ينطوى على ظلم واجحاف بحقوق المسلمين في أرض الاسلام ، فضلا عما يعنيه ذلك من تكريس واقع التجزئة والانقسام الذي تعيشه الأمة الاسلامية في شكل دول مستقلة ذات سيادة فى مواجهة بعضها البعض، فيقرر الماوردى أن "اعتبار الأموال أى الرسوم المفروضة على السلع المتنقلة في دار الاسلام من بلد الى بلد محرمة لا يبيحها شرع ولا يسوغها اجتهاد ، ولاهى من سياسات الدول ولا من قضايا النصفة (۲۰۳) وإذا كانت الأحكام العامة للشريعة الإسلامية توجب على الدول الإسلامية - وخاصة في ظل التكتلات الاقتصادية الكبرى التى تميز عالمنا المعاصر - بذل الجهد والعمل بشتى السبل على اتخاذ خطوات ايجابية فى سياق تحقيق التعاون والتنسيق والتكامل وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية الشاملة ، إذا كان ذلك كذلك فقد شدد البعض على مجموعة من المسائل كشرائط للنهضة الاقتصادية المنشودة للدول الإسلامية وتحقيق وحدتها الشاملة . فينبغي بادئ ذي بدء تقوية رابطة الأخوة الإسلامية بين جميع المسلمين في شتى أنحاء العالم، وذلك بأن يكون انتقال المواطن المسلم من دولته، إسلامية كانت أو معاهدة أو حتى في حالة حرب مع المسلمين ، إلى دولة إسلامية وإعلانه عن رغبته في أن يصبح مواطناً في هذه الأخيرة قميناً بمنحه جنسية تلك الدولة مما يعنى - بعبارة أخرى - حق أى مسلم في اكتساب جنسية الدولة الإسلامية دون ما قيد أو شرط سوى بقائه في الدولة الإسلامية المعنية فترة محدودة وإعلانه الرغبة في أن يصبح مواطناً في هذه الدولة ، وهو ما يؤدي – في التحليل الأخير - إلى إزالة أو على الأقل تخفيف حدة الفروق القائمة ما بين رابطة الأخوة الإسلامية ورابطة الجنسية فيما يخص علاقات الدول الإسلامية ببعضها البعض في الوقت الراهن (٢٠٤) . وإلى جانب ذلك فإنه ينبغى السماح بالهجرة العلمية والبشرية فيما بين البلاد الإسلامية دون ما عائق أو مانع بحيث يتم تبادل الكفاءات والخبرات العلمية في كافة المجالات واستثمار القوى البشرية على نحو أفضل وبما يحقق الصالح العام للمسلمين . يرتبط بذلك ضرورة الاعتماد على عنصر الخبرة الإسلامية وعدم الركون إلى الخبراء الأجانب إلا للضرورة القصوى وفي حدود تخضع للإشراف والرقابة . وفضلاً عما سبق ، فإنه يتعين العمل على أن تكون المؤسسات الاقتصادية في الدول الإسلامية مؤسسات إسلامية صرفة في رؤوس أموالها وموظفيها ، وخاصة بالنسبة للشركات الضخمة العملاقة كشركات النفط . (٢٠٥) . وثمة شرط آخر ضمن (۲۰۳) أبو يوسف ، الخراج ، مرجع سابق ، ص ۲۸ . - محمد أبو زهرة ، الوحدة الاسلامية، مرجع سابق ،ص ۳۰۷ . (٢٠٤) د. جمال الدين عطية ، النطرية العامة للشريعة الاسلامية، مرجع سابق ، ص ) ۱۲۰ د. محمود بابللی ، مرجع سابق ، ص (٢٠٥) محمد أبو زهرة ، الوحدة الاسلامية، مرجع سابق، ص ص ٣٠٥ - ٣٠٦. . YAY
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.