الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٨٩

الإسلامية المحتاجة على أن تصب أموال الزكاة والمعونات فى مصرف أو صندوق إسلامي كالبنك الإسلامي للتنمية التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي ، بحيث يتم توزيع هذه الأموال على الدول الإسلامية المحتاجة وفقاً لمتطلبات التنمية فيها في إطار مؤسسى منظم ، هذا فضلا عما تشير إليه الآيات والأحاديث المذكورة من مطالبة الدول الإسلامية بتحقيق الاستقلال الاقتصادى والعمل على التخلص من ربقة التبعية الاقتصادية لغير المسلمين ضماناً لحرية القرار السياسى والوقوف صفاً واحداً ضد أى عدوان خارجي يستهدف ثروات المسلمين ومواردهم التي حباهم الله تعالى بها ، ناهيك عن التضامن من أجل ضمان سيادة الدول الإسلامية على هذه الموارد واستثمارها للصالح العام للمسلمين (۲۰۰) . وتجدر الإشارة في صدد التزام الدول الإسلامية بتحقيق التكافل الاجتماعي فيما بينها إلى أنه إذا كان امتناع الأغنياء في الدولة الإسلامية الواحدة عن دفع الحقوق المالية لأصحابها من الفقراء يثير تدخل الدولة لإجبارهم على دفعها كما فعل أبو بكر في حرب الردة حين قاتل مانعى الزكاة ، فإن صعوبة أو تعذر تحقيق ذلك بين الدول الإسلامية المتعددة " نوات السيادة ينبغي ألا يشكل مخرجاً أو متكأ للدول الغنية في عدم الوفاء بالتزاماتها الشرعية تجاه الدولة الإسلامية الفقيرة ، امتثالاً لمقتضى أحكام الآيات والأحاديث سالفة الذكر (۲۰۱) وثمة مظهر ثانٍ ومهم في صدد اعطاء الأولوية والأفضلية للمسلمين في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية الخارجية ، ونعنى بذلك ضرورة أن يكون ثمة نظام عام شامل للأفضليات التجارية بين الدول الإسلامية وبين بعضها البعض بحيث تنتقى القيود والحواجز أمام تحركات الأفراد وانتقال رؤوس الأموال وبحيث تكون الأولوية في الحصول على فرص العمل والوظائف والتجارة والاستثمار للأفراد والشعوب الإسلامية ، حتى تستطيع الدول الإسلامية أن تحقق ما يطلق عليه في القاموس الاقتصادي المعاصر « الاعتماد الجماعي على الذات » وأن ينشأ بين هذه الدول وبين بعضها البعض ما يسمى في العلاقات الاقتصادية المعاصرة ) بالسوق المشتركة » التي تختفى فيها أية قيود على حركة عناصر الانتاج عبر أراضى الدول الإسلامية ، مما يتسنى معه لجميع الشعوب الاسلامية الحصول على حاجاتها من السلع والخدمات في يسر ودون ماعنت أو مشقة (۲۰۲) . وفى ذلك ، يذهب البعض الى أن الجمارك وخلافها (۲۰۰) ، صص .۲۰۲ - ۲۰۱ محمد أبو زهرة، الوحدة الاسلامية، بيروت، دار الرائد العربي ، ۱۹۹۰م. عبد الحق الشكيري ، التنمية الاقتصادية فى المنهج الاسلامى ، كتاب الأمة عدد (۱۷) ط ۱ رجب ١٤٠٨ هـ / فبرير ١٩٨٨ م ص ص ٦٠ - ٦١ ، ٦٠ - ٩٦ . - د. جمال الدين عطية ، النظرية العامة للشريعة الاسلامية، مرجع سابق، ص ص ٢٧٥ - ٢٧٦ . (۲۰۱) عبد الحق الشكري ، مرجع سابق، ص ص ۹۲ . د. محمود بابللی ، مرجع سابق ، صص ١٥٧ وما بعدها ؛ محمد أبو زهرة ، الوحدة الاسلامية، مرجع سابق ، ص ص ٣٠٤ - ٣٠٥ ، عبد الحق الشكيري، مرجع سابق، ص ص ١٥٤ – ١٥٥ د. جمال الدين عطية ، النظرية العامة للشريعة الاسلامية ، مرجع سابق ص ٢٧٦ (۲۰۲)
ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.