الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٩١

شرائط النهضة والوحدة الاقتصادية الشاملة المنشودة للدول الإسلامية وهو ما يكمن في ضرورة اعطاء قضية انتاج الغذاء وتوفيره محليا ) أى فيما بين الدول الإسلامية وبين بعضها البعض) أهمية كبيرة لمواجهة الارتفاع الواسع في الأسعار العالمية للموارد الغذائية من جهة ولكى تكون الدول الإسلامية بمنجاة من الضغوط الناشئة عن استخدام الغذاء كسلاح سياسي للاستقطاب وفرض التبعية (٢٠٦) . كذلك فإن ثمة شرطاً مهما أساسياً يتعين اعتباره لدى السعى من قبل الدول الإسلامية إلى تحقيق تنميتها وتكاملها ووحدتها الاقتصادية الشاملة ، ونعنى بذلك أنه إذا كان أعمال الواجب الشرعي العام بضرورة اتقان العمل وتحسين الانتاج كما وكيفا يتطلب اتباع أدق وأحدث الأساليب الملائمة فى سياق ما يطلق عليه في القاموس الأجنبي المعاصر » تكنولوجيا » ، وما قد ينطوي عليه ذلك من الاضطرار إلى نقل هذه الأساليب من دول غير إسلامية ، إذا كان ذلك كذلك ، فإنه يتعين مراعاة خصوصية البيئة الإسلامية بحيث تكون تلك الأساليب مناسبة وملائمة لظروف المجتمع الإسلامي وحاجياته ، على أن يتم ذلك في أضيق الحدود والمراعاة مقتضى الضرورة وضمن سعي حثيث من قبل الدول الإسلامية " لتكوين أو تشكيل تكنولوجيا " ملائمة خاصة بأوضاع البلاد الإسلامية بدلاً من استيرادها من الخارج الذي يستخدمها كسلاح سياسي لفرض قيمه ومصالحه ووسيلة لاستنزاف الفائض لدى الدول الإسلامية » (۲۰۷) ٢ - تحقيق المصلحة العامة للمسلمين شرط أساسي في مشروعية العلاقات التجارية والتبادل الاقتصادي مع الدول غير الاسلامية . تقدمت الاشارة الى أن العلل والأسباب الكامنة وراء اباحة التبادل التجاري واقامة العلاقات الاقتصادية مع الدول والجماعات غير الاسلامية مردها على الجملة الى أن في السماح باقامة مثل هذه العلاقات ما يحقق منافع ومصالح أساسية للاسلام والمسلمين ، بما ينطوي عليه ذلك من تهيئة المجال لنشر الدعوة الاسلامية ، وتصدير الفائض من منتجات الدولة الاسلامية واستيراد ما يلزم لسد النقص والعوز لدى المسلمين . وبعبارة أخرى ، فان اباحة التعامل التجاري والاقتصادى مع غير المسلمين منوطة بجلب المنفعة أو دفع المضرة عن الدولة الاسلامية في اطار المبادىء العليا للشريعة الاسلامية . ومما يدل على مشروعية التبادل التجاري مع غير المسلمين اذا كان ذلك في مصلحة المسلمين ، ماثبت فى السنة من أن رجلا من المشركين جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم بغنم يسوقها ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أبيعا أم عطية أو قال أم هبة؟ قال لا ، بل بيع فاشترى منه شاه (۲۰۸) . كذلك فقد أبرم المسلمون مع أهل النوبة (٢٠٦) (٢٠٧) عبد الحق الشكيري ، مرجع سابق ، ص ص ١٣٥ – ١٣٩ . (۲۰۸) صحيح البخارى، مرجع سابق ، ج ۳ ص ١٠٥ . - البيهقي، السنن الكبرى ، حيدر أباد ، مجلس دائرة المعارف النظامية ، ١٣٥٣ هـ ، ج ١ ، ص ٢١٥ . ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.