بمثابة ايجاب جديد تطرحه على الطرف الآخر في المعاهدة ، حتى اذا ماصادف قبوله
ورضاءه ، انعقدت بذلك المعاهدة، وصارت لازمة في مواجهة الطرفين . (۱۳۷)
ومن الممارسات الدالة على مباشرة التحفظ ، بالمعنى السالف بيانه ، بالنسبة لمعاهدة ثنائية لم يتم التصديق عليها ، ما أشار به عمر بن الخطاب على عبد الرحمن بن غنم ، الذي كان قد عقد معاهدة مع الروم تتعلق بالأحكام المنظمة لاقامتهم في مدن الشام ، من ضرورة أن يضمن المعاهدة شرطين آخرين يتعلقان بالا يشتروا من سبايا المسلمين وأن يخلع عهد كل من ضرب مسلما . وقد أقر عبد الرحمن بن غنم كل من أقام من الروم فى مدن الشام وفقا لمقتضى هذين الشرطين . (۱۳۸)
-
أما الفرض الثاني ، فانه يتمثل في حالة ماتكون المعاهدة المتعارضة كليا أو جزئيا مع الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، من نوع المعاهدات الجماعية أو متعددة الأطراف ، وتكون الدولة الاسلامية واحدا من هؤلاء الأطراف .
وهنا ، فانه اذا كانت المعاهدة لم يتم التصديق عليها بعد من قبل الدولة الاسلامية ، وكانت تتعارض تعارضا كليا مع الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، كما هو الشأن عندما يكون الغرض من هذه المعاهدة محاربة دولة أو دول اسلامية في أي مجال من مجالات العلاقات الخارجية ، في مثل هذه الحالة يتعين على الدولة الاسلامية ألا تصادق على المعاهدة، لأنه لايجوز لها بأية حال أن تدخل طرفا في معاهدة كهذه، لتعارضها مع مبدأ من المبادىء العليا للشريعة الاسلامية ، ونعني بذلك مبدأ الأخوة الاسلامية والتناصر الاسلامي والتضامن فى مواجهة الأخطار التي تحدق بالمسلمين . أما اذا كان التعارض ينصب على أحد البنود أو الأحكام المتضمنة في المعاهدة ، وكانت هذه لاتحظر التحفظ ، فانه يمكن للدولة الاسلامية أن تكون طرفا في مع التحفظ على البند أو الحكم المتعارض والأحكام العامة للشريعة الاسلامية . ومثال ذلك ، ماقامت به دولة مصر عند تصديقها على الاتفاقية الخاصة بالغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة لعام ۱۹۷۹ ، من التحفظ على المادة (١٦) من الاتفاقية
المعاهدة
(۱۳۷) التحفظ هو تصرف قانوني صادر عن الإرادة المنفردة لمصدره ، ويهدف الى استبعاد سريان بعض احكام المعاهدة في مواجهة من صدر عنه التحفظ . والراجح لدى الفقه أن التحفظ على المعاهدات في نطاق القانون الدولي العام يقابل في الفقه الإسلامى فكرة الشرط المقترن بالعقد راجع في ذلك :
. محمد طلعت الغنيمي ، أحكام المعاهدات فى الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص ص ١٠١ وما بعدها . - د. محمد سامى عبد الحميد، مرجع سابق ، ( التحفظ على المعاهدات ) .
- د. عبد الغني محمود ، التحفظ علي المعاهدات الدولية في القانون الدولى والشريعة الإسلامية ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٦ ، ص ص ١٧ وما بعدها (۱۳۸) ابن قيم الجوزية ، أحكام أهل الذمة (تحقيق) صبحى الصالح ، مطبعة جامعة دمشق ، ، ١٣٨١ هـ / ١٩٦١م . . ص ٦٥٧ وما بعدها . وراجع ما سبق . ص ١٤
، ص
ص ٦٥