الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٦٦

والخاصة بالمساواة بين الرجال والنساء أثناء الزواج وبعد انتهائه . فقد تضمن التحفظ المصرى أن الشريعة الاسلامية تقيم مساواة بين الزوج والزوجة ، الا أنه في بعض الأمور ، للرجال بالمقارنة بالنساء وضع معين يرجع إلى أسباب تتعلق بما قررته الشريعة نفسها من معاملة خاصة للمرأة . كما تحفظت مصر أيضا على المادة الثانية من الاتفاقية ذاتها مقررة أنها وأن ارتبطت بمضمون تلك المادة ، الا أن ذلك مشروط بعدم تعارضها مع الشريعة الاسلامية" . (۱۳۹) أما إذا كانت الدولة الاسلامية قد صادقت على ، أو انضمت الى معاهدة جماعية أو متعددة الأطراف، ثم تبين لها بعد التصديق أو الانضمام أن المعاهدة تتعارض كليا أو جزئيا ، مع الأحكام العامة للشريعة الاسلامية فانه يتعين على الدولة الاسلامية والحال كذلك أن تنسحب من المعاهدة، سواء في ذلك أكان التعارض الذي تبين وجوده بين المعاهدة والشريعة الاسلامية تعارضا كليا ، أم كان منصبا على جزء من المعاهدة فقط دون بقيتها ، وإن كان يجوز للدولة الاسلامية في حالة التعارض الجزئى وتوافر مقتضى الضرورة أن تستمر طرفا في المعاهدة ، متى كان ذلك محققا للمصلحة العامة للمسلمين ، بجلب منفعة لهم أو درء مفسدة عنهم ، فاذا ما انتهت حالة الضرورة هذه ، تعين العمل من جانب الدولة الاسلامية اما لتعديل المعاهدة بما يتفق وأحكام الشريعة ، واما الانسحاب منها في حالة عدم التمكن من اجراء هذا التعديل ويضرب البعض مثالا لذلك بانضمام الدول الاسلامية الى ميثاق الأمم المتحدة الذي يعد بمثابة القانون الأساسى للجماعة الدولية المعاصرة قاطبة . فالميثاق ، وان كان يتفق في موضوعه والأغراض التي يرمى اليها مع الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، فانه في بعض أحكامه يتعارض معها ، وخاصة فيما يتعلق باعطاء "علوية وامتياز" للدول الكبرى وهى دول غير اسلامية مما يتعارض مع وجوب أن تكون العلوية دائما للدولة الاسلامية اعمالا لقوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ان كنتم مؤمنين (١٤٠) ، غير أن حالة الضرورة وواقع الضعف العسكري والاقتصادى الذى تمر به الدول الاسلامية ، يفرض عليها الارتباط بمثل هذا الميثاق • (۱۳۹) انظر نص التحفظ المصرى في : Human Rights International Instruments, Signatures, Ratifications Accessions, etc, I July 1982, st/Hr/4/Rev.4, UN.New York 1982 .P.91 . ) نقلا عن د. أحمد أبو الوفا محمد ، مرجع سابق ، ص ٩٤ ) (١٤٠) سورة آل عمران / ١٣٩ وانظر في ذلك : - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، ( الطبعة الثانية ) ، جـ ٤، ص ص ٢١٦ - ٢١٧ - الزمخشري : الكشاف ، مرجع سابق ، ج ١ ص ، ٤١٨ . - أبو السعود ، تفسير أبى السعود ، مرجع سابق ، ج ۱، ص ص ٤١٩ - ٤٢٠ . ٦٦
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.