الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٦٤

يكن الاخلال متعلقا بأمر من الأمور البينة والمعروفة بالنسبة للغير في نطاق الشريعة الاسلامية ، اذ ينهض ذلك عذرا للدولة غير الاسلامية المتعاهدة مع الدولة الاسلامية ، ودليلا على توافر حسن النية لديها . ويكون لهذه الدولة أن تعوض لقاء مالحقها من أضرار أو ما فاتها من كسب نتيجة الحكم ببطلان المعاهدة وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية . وخير تعويض للدولة المضارة فى مثل هذه الحالة ، هو الدخول معها في مفاوضات جديدة بغية التوصل الى اتفاق آخر يتماشى وأحكام الشريعة الاسلامية ، ويحقق مصالح الطرفين . على أنه فى حالة ما يكون البطلان أو الفساد منصبا على أحد الشروط أو الأحكام المتضمنة في المعاهدة الثنائية التى تم التصديق عليها وأصبحت نافذة في حق الدولة الاسلامية ، فان المعاهدة تظل قائمة ونافذة فى مواجهة الطرفين ، باستثناء هذا الشرط أو ذاك الحكم ، اذ ينحصر البطلان فيه وحده، دون أن يتعداه الى سائر أحكام المعاهدة . ويكون الحكم بهذا البطلان الجزئى من وجهة نظر القانون الداخلي للدولة الإسلامية (أحكام الشريعة الاسلامية مبعثا لمعاودة التفاوض بين الطرفين المتعاهدين ، توطئة لتسوية الأمر بصدد الحكم أو الشرط الباطل، وتنظيم التعامل في شأنه ، بما لا يتعارض ومقتضى الأحكام العامة للشريعة الاسلامية • أما في حالة ماتكون المعاهدة الثنائية المتعارضة كليا أو جزئيا مع أحكام الشريعة الاسلامية ، غير نافذة بعد فى مواجهة الدولة الاسلامية لعدم المصادقة عليها (١٣٦) ، فانه لاتوجد ثمة مشاكل أو صعوبات تعترض مواجهة هذه الحالة . اذ أنه يكون لذوى الاختصاص في الدولة الاسلامية أن يمتنعوا والحال كذلك عن المصادقة على المعاهدة ، دون أن يمنع ذلك من الدخول في مفاوضات جديدة بهدف الاتفاق على معاهدة أخرى يزول عنها وصف التعارض الكلى أو الجزئي . ويزداد الأمر سهولة ووضوحا في حالة التعارض الجزئي للمعاهدة مع أحكام الشريعة ، اذ يكون من الميسور للدولة الاسلامية والحال كذلك أن تتحفظ على المعاهدة عند المصادقة عليها ، على معنى أن تصادق على المعاهدة مع الحيلولة دون سريان الشرط أو البند المتعارض منها وأحكام الشريعة ، في حقها ، وان كان تصرف الدولة الاسلامية فى هذا الشأن لا يعد في حقيقته تحفظا بالمعنى الدقيق ، وانما هو (۱۳۶) من المعلوم أن المعاهدة - كأصل عام - لا تصير نافذة في مواجهة أطرافها الا بعد التصديق عليها ، ما لم يتفق في المعاهدة ذاتها على سريانها بمجرد التوقيع عليها من قبل المختصين أو المفوضين في ذلك . ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.