الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٦٣

الاسلامية ، بما في ذلك بطبيعة الحال - ابرام المعاهدات والاتفاقيات مع هذه الدول أو تلك الكيانات (١٣٤) . ويترتب على ذلك أن حماية حقوق الطرف الآخر المتعاهد مع الدولة الاسلامية تصبح محل تساؤل حال الانتهاء الى الحكم بأن المعاهدة المبرمة بين الجانبين ، تتعارض فى موضوعها أو فى أى بند من البنود الواردة بها مع مقتضى الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، أي عندما يثبت أن المعاهدة خالفت حكما من أحكام الدستور الداخلى للدولة الاسلامية . وتغدو اثارة هذا التساؤل أكثر الحاحا في ظل الظروف والأوضاع التى لا تجتمع للدولة الاسلامية فيها الغلبة والسلطان ، وانما يضطرها الواقع كما هو حاصل في العلاقات الدولية المعاصرة للدخول في علاقات تعاهدية تكون محكومة - فى ابرامها وسريانها وانقضائها بقانون دولي يقوم في جوهره على تلاقى ارادات أشخاصه ورضائهم المشترك . وواقع الأمر أن حماية حقوق الطرف الآخر المعاهد للدولة الاسلامية في مثل هذه الحالات ، تثير فرضين أساسيين لكل منهما عناصره التي يقوم عليها ، وأحكامه التي ينضبط بها ، وذلك على النحو التالي بيانه • • أما الفرض الأول فيتمثل فى حالة ماتكون المعاهدة المتعارضة كليا أو جزئيا - مع أحكام الشريعة الاسلامية ، معاهدة ثنائية ، أبرمتها الدولة الاسلامية مع دولة أخرى غير اسلامية ، ومثل هذه المعاهدة قد تكون تم التصديق عليها من قبل ذوى الاختصاص فى ابرام المعاهدات، وصارت بذلك نافذة في مواجهة الدولة الاسلامية وقد تكون غير نافذة بعد فى مواجهة طرفيها لعدم اكتمال المصادقة عليها وهنا فان المعاهدة فى الحالة الأولى تعتبر باطلة مطلقا اذا ما كانت تتعارض -كلية مع الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، وتعتبر باطلة جزئيا- اذا كانت تتعارض في أي من بنودها - ومقتضى هذه الأحكام العامة وتتوقف حماية حقوق الطرف الآخر في المعاهدة على مقتضى اعتبارات حسن النية ، على معنى أنه اذا كان الاخلال الذى وقع ، يشكل اخلالا صارخا بأحد الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، أو كان هذا الاخلال من الوضوح بحيث يسهل للدولة الأخرى المعاهدة ، التعرف عليه دون عنت أو مشقة ، أو كان في مقدورها أن تعلم بهذا الاخلال لو أنها بذلت الحرص المعتاد ، اذا حدث كل ذلك بالنسبة للدولة غير الاسلامية الطرف في المعاهدة ، فانه يكون دليلا على توافر سوء النية في جانبها ، ويسقط بذلك حقها في المطالبة بانفاذ المعاهدة، بغض النظر عما تكون عليه أحكام الشريعة الاسلامية التي تمثل القانون الداخلى للدولة الاسلامية (۱۳۵) . والحال على خلاف ذلك تماما اذا لم (١٣٤) راجع ما سبق ، ص ص ۳۲ - ۳۳ . (۱۳۵) قرب إلى ذلك أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام ١٩٦٩ - د. محمد سامي عبد الحميد ، أصول القانون الدولى العام ، الجزء الأول ، وانظر القاعدة الدولية ، الاسكندرية ، الثقافة الجامعية . ١٩٨٦م التصديق الناقص على المعاهدات ) . ٦٣
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.