بيد أنه بالنظر الى حقيقة أن الفرد فى ذاته ، لايملك صلاحية تمثيل الدولة الاسلامية والتعبير عن ارادتها في المجال الخارجى ، فضلا عن أن الدولة الاسلامية تملك شرعا - مباشرة الولاية العامة على شئون رعاياها كافة ، وما يرتبط بذلك من حقها فى فرض الرقابة على ماقد يبرمه هؤلاء الرعايا من عهود الأمان لغير المسلمين ، بما في ذلك من حقها فى رفض الاعتراف بأى أمان خاص يكون متعارضا ومقتضى المصلحة العامة للدولة الاسلامية ، كل ذلك ينتهى فيما نرى الى القول بأن عهود الأمان الخاص لا تعدو في حقيقتها - أن تكون عقودا أو تصرفات مما يندرج في نطاق ما يعرف فى الوقت الحاضر بالقانون الدولى الخاص ، ولا تعد من قبيل العلاقات الرسمية للدولة الاسلامية في المجال الخارجي . (۱۱۸)
۲) سلامة الرضا من العيوب
تشير الأحكام العامة للشريعة الاسلامية الى أن توافر الرضا لدى الأطراف المتعاهدة، يعد شرطا لازما لقيام انعقاد المعاهدة صحيحا ومنتجا لآثاره في مواجهة أطرافها . من ذلك ما يشير اليه قوله تعالى وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله ، ان الله يحب المتوكلين ، من أن تحقق الميل للسلم أى ارتضاءه والرغبة فيه والمبادرة اليه من قبل الجانب غير المسلم، ومقابلة هذا الميل بالرضاء والقبول أيضا من جانب الدولة الاسلامية ، يعد أمرا لازما لوقوع اتفاق المسالمة صحيحا ومنتجا لآثاره في رفع الحرب والاقتتال والركون الى السلم والمهادنة (۱۱۹)
ويقتضى تحقق الرضاء في الارتباط بالمعاهدة، أن تكون الدولة الاسلامية على معرفة دقيقة ودراية تامة بما تم الاتفاق عليه ، بما يعني أن تكون الالتزامات المترتبة على المعاهدة والمتضمنة في أحكامها محددة بدقة ووضوح تامين ، حتى لا ينصب رضاء الدولة الاسلامية على أمور لا تخدم مصالحها أو تتعارض ومقتضى الأحكام العامة للشريعة الاسلامية فيما يختص بموضوع التعاهد . يوضح ذلك ما أمر به عمر بن الخطاب والى مصر -عمرو بن العاص من تمحيص الطلب الذي تقدم به المقوقس زعيم القبط في مصر ، والخاص بأن يبيعه المسلمون سفح المقطم مقابل سبعين ألف دينارا ، على الرغم من أنها منطقة "لاتزرع ولا يستنبط بها ماء ، ولا ينتفع بها" . (۱۲۰)، وكان من نتيجة ذلك التمحيص ، وما أبداه المقوقس من حرص على شراء المنطقة المذكورة بدعوى أن فيها غراس الجنة ، أن رفض عمر بيع المقطم الى المقوقس ، وأمر بجعلها مقبرة لمن مات من المسلمين . (۱۲۱)
، صص
، ص
.
11-4
.
۳۷۲
(۱۱۸) أنظر في هذا المعنى : د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام ، مرجع سابق (۱۱۹) الشوكاني ، نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج۸، ص ) ۱۷ ، راجع ماسبق (۱۲۰) ، (۱۲۱) ابن نفر بردى ، النجوم الزاهرة في معرفة ملوك مصر والقاهرة ، القاهرة، وزارة الثقافة والارشاد القومي ، ج ۱، ص ٣٦ مشار اليه في : د. أحمد ابو الوفا ، مرجع سابق ، ص (٦٨ .
۵۸
ص ٥٨