الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٥٩

وغنى عن البيان أن الرضا في الارتباط بالمعاهدة يعد متحققا ، سواء أتم بالكتابة أم انعقد شفاهة ، طالما صدر صحيحا ممن يملك أهلية أو اختصاص تمثيل الدولة الاسلامية والتعبير عن ارادتها في ارتضاء الالتزام بالمعاهدة ، على النحو السالف بيانه (۱۲۲) . وفي ذلك ، يقرر البعض أنه " من عادات الناس في أقوالهم وأفعالهم ، أنهم يعلنون التراضى وطيب النفس بطرق متعددة . (۱۲۳) وينبني على اشتراط الرضا في الارتباط بالمعاهدة، أنه لو حدث أن شاب رضا الدولة الاسلامية عيب من عيوب الرضاء كالغش والتدليس أو الغلط والاكراه ، فان من شأن هذا العيب أن يجعل المعاهدة باطلة أو قابلة للابطال ، حسبما يكون عليه الأمر في كل حالة على حدة . ومعنى ذلك ، أن أية معاهدة تبرمها الدولة الاسلامية تحت تأثير اكراه أو غبن أو تدليس ، أو افساد لذمة ممثلها في إبرام المعاهدة ، كل ذلك من شأنه أن يعيب ارتضاءها الالتزام بالمعاهدة ، فتصبح غير منتجة لآثارها في التزام الدولة الإسلامية بها . (١٢٤) مشروعية موضوع التعاهد ينبنى النظام العام في الدولة الاسلامية على مجموعة من القواعد والأحكام التي لا يجوز بأية حال - الخروج على مقتضاها في أية معاهدة دولية ، ترى الدولة الاسلامية ضرورة ابرامها مع أى من الدول والكيانات غير الاسلامية . ويعرف ذلك في نطاق ابرام المعاهدات والاتفاقيات الدولية بشرط المشروعية، ومؤداه ألا ينطوي موضوع المعاهدة أو أى حكم من الأحكام المتضمنة فيها على ما يشكل مخالفة لمقتضى القواعد الأساسية للنظام الاسلامى (۱۲۰) . ومعنى ذلك أنه يتعين على الدولة الاسلامية اذ تزمع الدخول في علاقات تعاهدية مع غيرها من الدول والجماعات التي لاتدين بالاسلام ، أن تراعى أن يكون موضوع التعاهد ومضمونه متفقين ومقتضى الأحكام العامة للشريعة ، والا كان تصرفها فى هذا الشأن مشوباً بعيب عدم المشروعية ولا يتعين الوفاء بالمعاهدة فى مثل هذه الحالة ، بل يتوجب اعتبارها باطلة كأن لم تكن . ومن الآيات الدالة على تحريم التعاهد في أمور تتعارض ومقتضى الأحكام العامة (۱۲۲) راجع ماسبق ، ص ص ٤١ وما بعدها (۱۲۳) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج ۲۹ ، ص ١٥٥ . وانظر كذلك : ابن العربي، أحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج ۱، ص ص ٣٠٧ - ٤١٠ . ، ص ٤٩٢ • - د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام ، مرجع سابق (١٢٤) د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام فى الاسلام، مرجع سابق، ص ص ٥٠٩٠٥٠٠ . ، صص ٦٤ - ٦٨ . - د. أحمد أبو الوفا محمد ، مرجع سابق . (١٢٥) محمود شلتوت، الاسلام عقيدة وشريعة ، القاهرة ، الإدارة العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر ، ١٩٥٩م ص ٤٥٦ وما بعدها • - د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام، مرجع سابق، ص ص ٥١٢ وما بعدها . . ، ص ۵۹
ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.