باسم الدولة الاسلامية ، وأنه يجدر بمن شملهم التفويض أو اختصتهم الانابة أن يتقبلوا الأمر بقبول حسن ، وأن ينزلوا على مقتضاه دون ما مجادلة أو مماطلة. (۱۱۲) وينعقد الاجماع فى الفقه والرأى على أن الاستنابة لابد منها ولا غنى عنها (بالنسبة لرئيس الدولة ، فان الامام لا يتمكن من جميع الأمور وتعاطيها ولايفى نظره بمهمات الخطة ولا يحويها . وهذه القضية بينة فى ضرورات العقول لا يستريب اللبيب فيها" (١١٣) . على أنه يتعين على النائب أو المفوض في مثل هذه الحالة أن يلتزم حدود الانابة وأن يلتزم مقتضى التفويض ، وذلك حتى تكون المعاهدة التي أبرمها سارية ونافذة في حق الدولة الاسلامية ، والا فلهذه الأخيرة أن ترفض المصادقة على المعاهدة أو ترفض اعتبارها سارية وناجزة في حقها . وفى ذلك يقرر البعض أن أى من عدل في ولاية من هذه الولايات المستناب فيها بالنسبة لتصريف شئون الدولة فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله بحسب الامكان ، فهو من الأبرار الصالحين، وأى من ظلم وعمل فيها بجهل ، فهو من الفجار الظالمين" (١١٤) .
هذا ، وتجدر الاشارة في صدد الحديث عن أهلية ابرام المعاهدات في الشريعة الاسلامية الى أن ثمة رأيا يذهب الى أن ابرام المعاهدات في نطاق الأحكام العامة للشريعة قد ينعقد لأحد الأفراد العاديين ، كما هو الحال بالنسبة لعقد "الأمان الخاص" الذي يبرمه واحد من المسلمين مع أحد الأشخاص المنتمين الى دولة غير اسلامية ، أو مع عدد محصور منهم كالعشرة فما دونها ، وبمقتضاه يرفع القتل والقتال مع من منح الأمان (١١٥) ، اذا ماكانت الدولة التي يتبعونها في حالة حرب مع الدولة الاسلامية . ويستدل أصحاب هذا الرأى على مذهبهم بما ثبت في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم، وهم يد على من سواهم : ويسعى بذمتهم أدناهم ، وقوله صلى الله عليه وسلم " ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا (١١٦) . وفضلا على ذلك ، فقد أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد الأمان الذي منحته أم هانيء لحربي قائلاً "قد أجرنا من أجرت يا أم هانيء . (۱۱۷)
الله
(۱۱۲) المرجع السابق ، ص ٦٠٧ ، وانظر كذلك : د. أحمد ابو الوفا محمد مرجع سابق ، ص ص ٥٦ ، ٥٧ . - د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام فى الاسلام، مرجع سابق، ص ص ٤٧٤ - ٤٧٥ ، ٤٨١ - ٤٨٢ (۱۱۳) عبدالله الجويني ، غياث الأمم فى اجتياز الظلم (تحقيق د. محمد خليل الطويل ، رسالة دكتوراه ، كلية الشريعة والقانون ، جامعة الأزهر ، ١٣٩٩ هـ / ١٩٧٥م ، ص ص ٦٨ - ٦٩ مشار اليه في د. أحمد ابوالوفا ، مرجع سابق ، ص (٥٨) وانظر كذلك : - الشاطبي ، الموافقات . مرجع سابق ، ج ۲، ص ۲۲۷
(١١٤) مجموع فتاوى ابن تيمية، مرجع سابق ، ج۲۸ ،
، صص
٦٩٦٨
(١١٥) محمد الشربينى الخطيب ، مغني المحتاج ، القاهرة، البابي الحلبي ، ١٣٥٢ هـ ، ج ٤ ، ص ٢٣٦
(١١٦) ، (۱۱۷) الشوكاني ، نيل الأوطار ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ۲۸ ، ج۸، ص ص ۲۷ - ۲۸
.
ص ٥٧