المطلب الثالث : الشروط الموضوعية لصحة المعاهدات :
تتمثل الشروط الموضوعية اللازمة لصحة المعاهدات وفقا لأحكام الشريعة الاسلامية في ضرورة توافر الأهلية لابرام المعاهدات ، الى جانب توافر الرضا في الارتباط بأحكامها ، مع خلو هذا الرضاء من أي عيب يشوبه ، كالغلط والتدليس أو الاكراه وكذلك ضروة أن يكون المتعاهد عليه متفقا ومقتضى الأحكام العامة للشريعة الاسلامية ، فضلا عن تحديد مدة المعاهدة .
١ - أهلية ابرام المعاهدات
من المعلوم أن الأهلية، بما تعنيه شرعا من الصلاحية أو القدرة على تحمل الواجبات واكتساب الحقوق ومباشرة التصرفات التي يكفلها الشرع للمخاطبين بأحكامه ، تعد شرطا لازما لصحة أية معاهدة تزمع الدولة الاسلامية ابرامها مع غيرها من الدول والجماعات . وغنى عن البيان أن هذه الأهلية تتحقق في الدولة الاسلامية ، متى انعقدت لها مجموعة من العناصر المتمثلة في وجود شعب الأمة الاسلامية) ، يستقر في أرض على سبيل الاقامة والاستقرار دار الاسلام) ، ويخضع لسلطة أو حاكم يقوم على سياسته وتدبير أموره وفقا لما تمليه أحكام الشرع . ومتى تحققت الأهلية بعناصرها هذه في الدولة الاسلامية ، فانها تكون بذلك أهلا لاقامة علاقات رسمية مع غيرها من الدول والجماعات التي لاتدين بالاسلام ، بما في ذلك ضمن أشياء أخرى ابرام المعاهدات والاتفاقات مع هذا الغير ، على أنه اذا كانت العلة الكامنة وراء تحقق الأهلية للدولة الاسلامية لابرام المعاهدات والدخول في علاقات رسمية مع الغير من الدول والجماعات التي لاتدين بالاسلام تتمثل في حقيقة أن الدولة الاسلامية تكون - بأركانها السالف الاشارة اليها وما يعنيه اكتمال هذه الأركان من التمكين لها في الأرض قد بلغت من القوة والفاعلية شأنا يفرض على الغير احترامها والاقرار بوجودها ، اذا كان ذلك كذلك فإن اضطرار الدولة الاسلامية للدخول في نوع من التجمعات أو التنظيمات الدولية مع الدول والجماعات غير الاسلامية ، وانشاء ما يعرف في العلاقات الدولية المعاصرة بالقانون الدولي" ، كل ذلك يعني أن النظام القانوني الدولي الناجم عن اتفاق الدولة الاسلامية مع الدول الغير ، يكون هو المعول عليه أساسا - في صدد تحديد الشروط اللازمة لاكتساب وصف الشخصية الدولية ، وتعيين الأشخاص أو الوحدات التى تتوافر فيها شروط الاكتساب ، وكل ما يقع على الدولة الاسلامية من التزامات تمليها عليها الشريعة الاسلامية في هذا الشأن ، هو أن تحرص على ألا تتعارض هذه الأسس أو تلك الشروط مع مقتضى الأحكام العامة للشريعة
٥٤
ص ٥٤