الدولة ، أو اذا كانت تتعلق بأمر من الأمور المهمة بالنسبة للمسلمين (۱۰۲) ، أو اذا نص صراحة في أوراق تفويض الممثل المنوط به التوقيع على المعاهدة ، على عدم نفاذها الا بموافقة السلطات الداخلية المختصة في الدولة الاسلامية . (۱۰۳)
وواقع الأمر أنه بالنظر الى طبيعة التصديق على المعاهدة، من حيث هو وسيلة الدولة في التعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة، وباستحضار ماتشير اليه الأصول الاسلامية وممارسات الخلفاء الراشدين من ضرورة ووجوب الشورى في كل مايهم المسلمين ، فانه يمكن القول بأن التصديق على المعاهدة يعتبر شرطا لازما لاكتمال ابرامها ونفاذ أحكامها فى حق الدولة الاسلامية . ويقصد بالتصديق في هذا الخصوص موافقة السلطة المختصة بإبرام المعاهدات على المعاهدة . ومؤدى ذلك أنه قد يحدث أن يختلط التصديق بالتوقيع على المعاهدة، وذلك حين تقوم السلطة المختصة ذاتها (كرئيس الدولة (مثلا) بالاتفاق على المعاهدة والتوقيع عليها . ففي مثل هذه الحالة ، يكون التوقيع والتصديق عملية واحدة ، يتحقق بموجبها الأثر المقصود . وهو سريان المعاهدة فى مواجهة الدولة الاسلامية. وقد يكون التوقيع على المعاهدة ، مستقلا عن التصديق عليها ، وذلك وهو الأمر الغالب حين يقوم مندوبون مفوضون من قبل السلطة المختصة بإبرام المعاهدات بالتوقيع على المعاهدة ، بحيث لاتصير المصادقة عليها من قبل هذه السلطة المختصة . كذلك فانه في حالة ما يكون الاختصاص بالمصادقة موزعا بين جهتين داخل الدولة (كرئيس الدولة والمجلس النيابي مثلا) ، فانه يلزم مصادقة الجهتين معا، لكي تصبح المعاهدة نافذة ، حتى ولو كان رئيس الدولة هو الذي اضطلع بالاتفاق على المعاهدة والتوقيع عليها . وإذا كان ما تقدم يمثل الأصل العام في بدء السريان الفعلى (١٠٤) للمعاهدات في الشريعة الاسلامية ، فلا يوجد ما يمنع استثناء من امكانية عقد معاهدات تكون نافذة بمجرد التوقيع عليها طالما ارتضى الأطراف ذلك ، وهو ما يحدث عادة بالنسبة لابرام المعاهدات المتعلقة بمسائل ذات طبيعة فنية أو المتعلقة كما يلاحظ البعض -بحق- بمسائل لها طبيعة الشئون الحياتية الجارية أو المعتادة (١٠٥)
نافذة الا
بعد
العقد
(۱۰۲) من ذلك ما يقرره القلقشندي بالنسبة لتولى ابرام المعاهدة من أنه « يختلف الحال فيه باختلاف المعقود عليه (موضوع المعاهدة أو مطلها ، فان كان المعقود عليه اقليماً كالهند والروم وغيرهما ، أو مهادنة طلقا ، فلا يصح ا فيه الا من الامام الأعظم ومن نائبه العام المفوض اليه التحدث في جميع أمور المملكة ، وإن كان على بعض القرى والأطراف ، فلأحاد الولاة المجاورين لهم عقد الصلح معهم .
- القلقشندي ، صبح الأعشى ، مرجع سابق ، ج ١٤، ٧ . (۱۰۳) . (١٠٤) د. احمد ابوالوفا محمد ، مرجع سابق، ص ٥١ (١٠٥) يذهب الشاطبى الى أنه « ماكان من قبيل العاديات الجارية بين الخلق في الاكتسابات وسائر المحاولات الدنيوية ، فالنيابة فيه صحيجة فيقوم فيها الانسان عن غيره وينوب منابه فيما لايختص به منها ، فيجوز أن ينوب منابة في استجلاب المصالح له ودرء المفاسد عنه بالاعانة والوكالة ونحو ذلك مما هو في معناه » . - الشاطبي ، الموافقات في أصول الأحكام ، ( تعليق ( حسنين محمد مخلوف ، دمشق، دار الفکر ، ۱۹۸۰م ، ج۲ ،
ص ۲۲۷.
۰۳
ص ٥٣