وأيا ماكان الأمر ، فان حقيقة أن الدولة الاسلامية في ذاتها لا تعدو أن تكون
شخصا معنويا لاعقل له ولاارادة ، وانما يتم التعبير عن ارادتها على المستويين الداخلي والخارجي من خلال أشخاص أو أجهزة رسمية مسئولة ، مثل هذه الحقيقة تجعل البحث في توافر شرط الأهلية لابرام المعاهدات أمرا مرتبطا بضرورة توافر الأهلية (بمعنى الاختصاص فيمن يوكل اليه تصريف الشئون الخارجية للدولة الاسلامية . وفي هذا الصدد ، فان ولى الأمر أو ما اصطلح على تسميته بالخليفة أو الأمير أو الامام أو رئيس الدولة يكون هو المسئول الأول فى الدولة الاسلامية فيما يتصل باختصاص ابرام المعاهدات فالأصل العام أن رئيس الدولة الاسلامية هو الذي يضطلع بمهمة تمثيلها والتعبير عن ارادتها في المجال الخارجي ، بما في ذلك ابرام الاتفاقات والمعاهدات مع أى من الدول والجماعات غير الاسلامية . آية ذلك ماكان يقوم به الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من بعده، من إبرام المعاهدات مع غير المسلمين ، كما هو الشأن بالنسبة لمعاهدته مع قريش بالحديبية ، وكذلك معاهداته صلى الله عليه وسلم مع قبائل اليهود ونصارى نجران ، وكما هو الحال أيضا بالنسبة للمعاهدات التي أبرمها كل من أبي بكر وعمر مع القبائل والكيانات والممالك غير الاسلامية (١٠٦) . ومؤدى ذلك ، أنه يتعين توافر شرط الأهلية، أو ان شئت فقل "الصلاحية الدستورية" فيمن يتصدى لابرام المعاهدات باسم الدولة الاسلامية مع أى من الدول الغير
بيد أنه لما كان من المتعذر على رئيس الدولة واقعا وعملا أن يضطلع وحده بتصريف كافة الشئون الخارجية للدولة الاسلامية ، كان من المنطقى والطبيعي والحال كذلك أن يتفرد رئيس الدواة باختصاص ابرام المعاهدات المتعلقة بالأمور الجوهرية أو البالغة الأهمية بالنسبة لعلاقات الدولة الاسلامية مع غيرها من الدول والجماعات الأخرى ، كما هو الشأن عندما تتعلق المعاهدة بمصير اقليم ما أو عقد مهادنة مع غير المسلمين (۱۰۷) ، على أن توكل مهمة ابرام المعاهدات المتعلقة بغير ذلك من الأمور الى أشخاص آخرين كرئيس الوزراء أو وزير الخارجية أو أي وزير في شئون وزارته أو قائد الجيش أو حتى الممثل السياسى "الدبلوماسي" للدولة الاسلامية لدى الدولة المراد ابرام المعاهدة معها . وغنى عن البيان أن مشاركة هؤلاء المسئولين رئيس الدولة في إبرام المعاهدات ، تجد لها سندا فى نظرية تفويض الاختصاص" ،
(١٠٦) راجع ماسبق ، ص " ؛ وانظر كذلك : محمد حميد الله ، مجموعة الوثائق السياسية، مرجع سابق ، ص ص
٤٤٠ وما بعدها
.
- ابن هشام، السيرة النبوية ، مرجع سابق
- د. وهبة الزحيلي ، المفاوضات في الاسلام، مرجع سابق ، ص ص ۱۹ - ۲۲ (۱۰۷) القلقشندي ، صبح الأعشى ، مرجع سابق ، ج ١٤ ، ص ص ٣ وما بعدها .
٥٥
ص ٥٥