الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٥٢

(۹۹) معهم على بنودها وأحكامها ، وذلك بعد استشارة الصحابة وانتهائهم في ذلك الى أن الشروط المتفق عليها تنال من المسلمين الذين أعزهم الله بالاسلام وهداهم ومؤدى ذلك ، بعبارة أخرى ، أن القيد أو الاستثناء الوارد على القول بوجوب التصديق على المعاهدة التي سبق التوقيع عليها من قبل الدولة الاسلامية ، والمتمثل في وجود مبرر شرعى يقضى بعدم المصادقة ، مثل هذا الاستثناء - وخاصة اذا ما أخذ بعين الاعتبار أنه يتسع ليشمل الى جانب المبررات الشرعية الواضحة والمحددة ، مقتضيات السياسة الشرعية كما يراها ويقدرها ولى الأمر - من شأنه أن يعود بالعلاقة بين التصديق والتوقيع الى حقيقة ماهي عليه في نطاق قانون المعاهدات الدولية من حيث أن التوقيع - كأصل- عام - لايلزم الجهة الموقعة في شيىء ، وأن هذا الالزام لا ينعقد في مواجهة الأطراف المتعاهدة الا باتمام المصادقة على المعاهدة، ودون أن ينظر الى عدم التصديق على أنه ينطوي على أى اخلال أو أدنى مخالفة من قبل الجهة الممتنعة عن التصديق . وكل هذا لاينفى - بطبيعة الحال - امكانية اعتبار المعاهدة نافذة ولازمة في مواجهة الدولة الاسلامية بمجرد التوقيع عليها ، ولاسيما اذا كان التوقيع قد تم من قبل الجهة أو السلطة صاحبة الاختصاص في ذلك طبقا لما تقضی به قواعد توزیع الاختصاص بين الجهات المعنية بتصريف الشئون الخارجية في الدولة الاسلامية . أما الاتجاه الثاني في صدد بيان مدى لزوم التصديق على المعاهدة في الشريعة الاسلامية فيذهب الى أن المعاهدة "تعتبر نافذة شرعا بمجرد الاتفاق عليها ، دون ماحاجة الى التصديق عليها من قبل السلطة التي تملك عقد المعاهدات نيابة عن الدولة ، بل دون حاجة الى كتابتها أو التوقيع عليها بواسطة المتعاقدين (١٠٠) . والملاحظ في شأن هذا الاتجاه أنه يتوسع فى حالات اعتبار المعاهدة لازمة للدولة الاسلامية ، حتى أنه لا يشترط لتحقق مثل هذا اللزوم كتابة المعاهدة، وذلك في وقت تعقدت فيه القضايا وتشعبت المسائل التي تعرض لها المعاهدات الدولية لدرجة صارت فيها الكتابة ليست فقط مجرد دلیل اثبات قوى ومباشر - بل شرطا لازمة لصحة المعاهدة، ولاسيما اذا كانت ممتدة أو غير محددة المدة . (۱۰۱) ويتوسط الاتجاهين سالفي الذكر ، اتجاه ثالث يذهب الى أن التصديق على المعاهدة يعتبر أمرا لازما لنفاذ المعاهدة فى حالة مالم يتم توقيعها من قبل الخليفة أو رئيس ، ص . وراجع أيضا ماسبق ، ص ص ٣٤ - ٣٦ . (۹۹) ابن هشام، السيرة النبوية ، مرجع سابق ، ج ۲ (۱۰۰) د. وهبة الزحيلي ، أثار الحرب في الفقة الاسلامي ، مرجع سابق (۱۰۱) ابو السعود ، تفسير أبي السعود ، مرجع سابق ، ج 1 ، ص ٢٦٩ . ، ص ٦٣٩. ۵۲
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.