الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٤٩

هذه اللغة احدى اللغات الرسمية المعتمدة في تحرير المعاهدة واثبات حجية نصوصها ، يعد مظهرا من أهم مظاهر القوة العربية والاسلامية، كما ويضمن الدقة والوضوح بالنسبة لتحديد الحقوق والالتزمات المترتبة بموجب المعاهدة لصالح أو على عاتق الدولة الاسلامية ، فضلاً عن أن ذلك يجعل من تقييم المعاهدة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية أمرا ممكنا وميسورا (۸۷). ولذلك يذهب البعض الى القول بأن استعمال اللغة العربية فى كتابة العقود والمعاهدات) يعد شعاراً للاسلام (۸۸) ودليلاً على تحقق الغلبة والسلطان للدولة الاسلامية ، وأنه لذلك تكره عند البعض الآخر العقود بغير العربية لغير حاجة كما يكره سائر أنواع الخطاب بغير العربية لغير حاجة (۸۹) ، كما يشترط لدى البعض كتابة المعاهدة باللغة العربية . (١٠) وواقع الأمر أنه بالنظر الى حقيقة اختلاف اللغات والألسنة ، حسبما تشير اليه الآية آنفة الذكر ، وبالنظر أيضا الى ما يحققه تحرير المعاهدة بلغات أطرافها من مزايا وفوائد ، ومع الأخذ بعين الاعتبار ما يكون عليه واقع الحال في الدولة الاسلامية من القوة أو الضعف وما ينطوي عليه ذلك من اضطرارها الى قبول الارتباط بمعاهدات واتفاقات محررة بلغات أصحاب الغلبة والسلطان ، بالنظر الى ذلك كله ، فانه يمكن القول بأنه يتعين شرعا - أن تكون اللغة العربية احدى لغتى المعاهدة الثنائية التي تبرمها الدولة الاسلامية مع دولة غير اسلامية ، وأن يكون للغة العربية في هذه الحالة على الأقل الحجية ذاتها التى تكون للغة الأخرى في المعاهدة . على أنه لا يوجد ما يمنع فى حالة الضرورة من اتفاق الطرفين على كتابة المعاهدة بلغة ثالثة مختلفة عن لغتيهما ، وتكون لها الحجية النهائية حال قيام الخلاف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيقها في أرض الواقع . كما يتعين على الدولة الاسلامية أن تحرص دائما على أن تكون اللغة العربية احدى اللغات الرسمية المعتمدة في تحرير معاهدة جماعية أو متعددة الأطراف، مالم تقضى الضرورات بقبول خلاف ذلك والى جانب الحرص على تحرير المعاهدة باللغة العربية ، فانه يتعين أن تكون الألفاظ المستخدمة واضحة في مبناها ، دقيقة في معناها ، دالة على مقصودها ، بحيث لاتترك مجالا لأدنى خلاف ، ولاتدع للطرف الآخر ثغرة يمكنه من خلالها تقويض المعاهدة وتفويت المقصود منها . وبعبارة أخرى ، فانه ينبغي لكاتب المعاهدة أن يكتب على أحوط الوجوه ويتحرز فيه من طعن كل طاعن اليه وأن يكتب على (۸۷) مجموع فتاوى ابن تيمية ، مرجع سابق ، ج ۲۹ - د. أحمد أبوالوفا محمد ، مرجع سابق ، ص ٣٥ . (۸۸) ، ص ۱۲ · • د. محمد الصادق عفيفي، الاسلام والمعاهدات الدولية، مرجع سابق ، ص ١٥٠ . (۸۹) مجموع فتاوى ابن تيمية ، القاهرة، دار الرحمة للنشر والتوزيع ، د . ت ، ،، ج ۲۹ ، ص ۱۲ . (۹۰) د. أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق ، ص ص ٣٦ - ٣٨ . ٤٩
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.