الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ٤٨

في شأن كتابة المعاهدة على الندب الاستحباب (۸۳) ، فان ثمة رأيا يذهب الى القول بوجوب كتابة المعاهدة، وخاصة واذا كانت غير محددة المدة ، والا كان ترك الكتابة فيه شبهة من الأثم . وبعبارة أخرى ، فان كتابة المعاهدة فى مثل هذه الحالة مأمور بها شرعا اعمالا لقوله تعالى اذا تدانيتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه"، كما أن قوله تعالى الا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها فيما بينكم يؤكد بمفهوم المخالفة أن ما يكون ممتدا يكون الجناح (الأثم) في ترك الكتاب (الكتابة) فيه . (٨٤) على أنه اذا كانت الكتابة على النحو السالف بيانه تتجاوز كونها مجرد دلیل اثبات ، لتمثل شرطا لازما لصحة ابرام المعاهدة من الناحية الشكلية ، فانه يتعين - والحال كذلك مراعاة مجموعة من الشروط أو المسائل في تحرير المعاهدة كيما يمكن لها أن تحقق الأهمية المرتبطة بها والقصد من وراء ابرامها . وأول ما يتعين مراعاته لدى القيام بتحرير المعاهدة أن تكون اللغة العربية - على الأقل احدى اللغات المكتوب بها المعاهدة، وذلك حال اختلاف لغات الأطراف المتعاهدة ، لما في ذلك من مزايا وفوائد جمة يأتي بيانها لاحقا . وبعبارة أخرى ، فانه اذا كان المستفاد من قوله تعالى ومن آياته .... واختلاف ألسنتكم وألوانكم" (۸۰) أن الاسلام لا يقيد تحرير العقود والمعاهدات باللغة العربية ، وانما يجيز انعقاد مثل هذه التصرفات القانونية بما يدل عليها من الألفاظ مطلقا (٨٦) ، فان كتابة المعاهدة باللغة العربية ، أو على الأقل جعل (۸۳) انظر في ذلك : - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ( الطبعة الثانية ( جـ ۲ ص ۳۷۷ - ۳۷۸ . ، ص ٢٦٩ . - أبو السعود ، تفسير أبو السعود ، مرجع سابق ، ج ۱ - ابن كثير - تفسير القرآن العظيم، مرجع سابق ، ( طبعة الشعب ( جـا ص ٤٩٠ وما بعدها (٨٤) السرخسى ، شرح السير الكبير للشيباني ، مرجع سابق ، ج ۵، ص ۱۷۸۰ - محمد رشید رضا ، تفسير المنار ، مرجع سابق ، ج ۳ ، ص ص ١٠٠ - ١٠٥. وانظر كذلك : ابن العربي، أحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٢٤٧ ويشير الى قوله تعالى : «فاكتبوه» يريد أن يكون صكا ، ليتذكر به عن أجله لما يتوقع من الغفلة في المدة التي بين وبين حلول الأجل فالنسيان موكل بالانسان، والشيطان ربما حمل على الانكار ، والعوارض من موت وغيره المعاملة تطرأ ، فشرع الكتاب والاشهاد - د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام فى الاسلام ، مرجع سابق . (۸۰) سورة الروم / ٢٢ . ، ص ٤٨٥ (٨٦) من ذلك ماذكره ابن قيم الجوزية من « أن الشارع لم يحدد لألفاظ العقود حداً، بل ذكرها مطلقا ، فكما تنعقد العقود بما يدل عليها من الالفاظ الفارسية والرومية والتركية ، فانعقادها بما يدل عليها من الألفاظ العربية أولى وأحرى». - ابن قيم الجوزية ، اعلام الوقعيين عن رب العالمين، القاهرة، مكتبة الكليات الأهرية ، ١٩٧٣م ، ج ۲، ص ٤ . كما يقرر ابن تيمية « ان العقود تصح بكل مادل على مقصودها من قول أو فعل ، كما أنه لم يرد لا في كتاب الله ولا سنة رسوله ولانقل عن أحد من الصحابة او التابعين أنه عين للعقود صفة معينة الألفاظ أو غيرها ، أو قال ما يدل على ذلك من أنها لا تنعقد الا بالصيغ الخاصة . . - ابن تيمية ، القواعد النورانية الفقهية ، (تحقيق محمد حامد الفقى ، القاهرة ، مكتبة السنة المحمدية ، ١٣٧٠هـ ، ص ص ۱۳۲ - ۱۳۲ ٤٨
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.