وجه لا يكون لأحد فيه طعن" (۹۱) ، كما يتعين على المحرر أيضا مراعاة الدقة المتناهية في أن يكتب المعاهدة على صورة ما جرى فى المسودة ليطابق ماكتب به کاتب الطرف الآخر) ، اذ لو عدل فيها .. الى الترتيب وتحسين الألفاظ وبلاغة التركيب
...
لاختل الحال فيها عما وافق عليه كاتب الطرف الآخر أولا ، فينكرونه حينئذ ويرون
أنه غير ما وقع عليه الاتفاق
(95).
وفضلا على مراعاة جانب الدقة والوضوح في صياغة المعاهدة ، فان تحقيق الفائدة المرجوة منها فى التوثيق والاحتياط يقتضى أن تحرر منها نسخ بعدد الأطراف المتعاقدة بحيث يكون فى يد كل طرف منهم نسخة ، حتى اذا نازعه (طرف آخر) في شرط رجع الى مافى يده واحتج به عليه (۹۳) . وقد ثبت فى السنة أن الرسول أمر بكتابة نسختين من معاهدة الحديبية، لتكون احداهما لدى المسلمين ، والآخرى لدى
قريش وذلك درءا لأى خلاف أو منازعة قد تنشأ حول بنود المعاهدة. (٩٤)
والى جانب كل ماسبق ، فانه يجدر بالدولة الاسلامية أن تستعين بالشهود على ما أبرمته من معاهدات مع الدول غير الاسلامية، باعتبار الاشهاد أقوم للعدل وأدعى للتوثيق والاحتياط . ويجد الاشهاد على المعاهدة أصله الشرعي في قوله تعالى واشهدوا اذا تبايعتم وكذلك ماثبت في السنة من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشهد شاهدين على معاهدة الحديبية أحدهما من جانب المسلمين ، والآخر من جانب قريش ، وذلك زيادة في توثيق المعاهدة واحكام ابرامها .(١٥)
-
التوقيع والتصديق علي المعاهدة
يشكل التصديق على المعاهدة بوصفه التعبير عن ارتضاء الالتزام بأحكامها، آخر مراحل ابرام المعاهدة ، وبه تصبح لازمة ونافذة في حق الدولة الاسلامية والطرف الآخر المتعاهد معها
وقد كثر الخلاف في الفقه حول ما اذا كان التصديق على المعاهدة يعتبر شرطا لازما بالنسبة للمعاهدات التي تبرمها الدولة الاسلامية مع دولة غير اسلامية ، أم أن (۹۱) السرخسي ، شرح السير الكبير للشيباني، مرجع سابق ، جه ، ص ۱۷۸۱.
- د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام، مرجع سابق، ص ٤٨٥ . ويشير الى أن عدم مراعاة الدقة الكتابة يترتب عليه بخس الحقوق
في
(۹۲) القلقشندي ، صبح الاعشى في صناعة الانشا ، مرجع سابق ، ج ١٤ ، ص ص ۷۰ - ۷۱ . وأيضا د. أحمد
أبو الوفا محمد ، مرجع سابق، ص۳۹.
(۹۳) السرخسي ، شرح السير الكبير للشيباني، مرجع سابق ، جه ، ص۱۷۸۱
.(٩٤)
. د. أحمد ابوالوفا محمد ، مرجع سابق، ص ٣٥. (۱٥) ابن هشام، السيرة النبوية، مرجع سابق ، ج۲، ص۳۱۹. - د. وهبة الزحيلي ، أثار الحرب في الفقة الإسلامي، مرجع سابق . - د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام ، مرجع سابق
ص ٦٣٩ .
، ص ص ٤٨٠ - ٤٨١ .
ص ٥٠