1
التفاوض . يوضح ذلك ماكان يزود به الرسل والسفارات من كتب ووثائق تكشف عن هويتهم والمهمة التى أرسلوا من أجلها ، وذلك بغرض اعطائهم الأمان من قبل الطرف الآخر في التفاوض واعتماد تمثيلهم للدولة الاسلامية لديه (۷۹) . ومن الطبيعي ألا تقوم الحاجة الى مثل هذا التفويض حال قيام ولى الأمر أو نائبه أو أحد الوزراء في الدولة الاسلامية بادارة التفاوض مع نظيره في الدولة غير الاسلامية ، وذلك على أساس أن اشتهار صفة " الرسمية والعلانية " في أمثال هؤلاء المسئولين ، يغني عن تلك الوثائق أو أوراق التفويض التى تكون متطلبة في شأن غيرهم . (۸۰)
٢ - تحرير المعاهدة لا يعدو تحرير المعاهدة أن يكون كتابة ماتم الاتفاق عليه أثناء المفاوضات بين طرفي المعاهدة ، بما يضمن اثبات وتوثيق الالتزامات والحقوق المتبادلة بين الطرفين. وتعد كتابة المعاهدة فى الشريعة الاسلامية أمرا واجبا بالنظر الى ما تحققه الكتابة من منافع ومزايا ، أهمها أنها تعتبر في ذاتها دليل اثبات مباشر من الدرجة الأولى ، قلما يرقى اليه شك ، مما يجعلها مدعاة لرفع أي نزاع أو خلاف قد يثور بين الأطراف حول ماتم الاتفاق عليه . وبعبارة أخرى ، فان في الكتابة كما يلاحظ البعض بحق - صيانة لحقوق الأطراف وقطعا للمنازعة بينهم وتحرزا من الشروط الفاسدة ورفعا للارتياب الناشيء عن طول الأمد بالمعاهدة (۸۱) . ويجد الالتزام بكتابة المعاهدة أصله الشرعي في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذا تدانيتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا الى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا (۸۲) . فالآية دليل على ضرورة ووجوب كتابة المعاهدة باعتبارها مؤقتة كانت أم دائمة لا تعدو أن تكون نوعا من الحقوق والالتزامات المتبادلة بين أطرافها . واذا كان جمهور المفسرين يذهب الى حمل الأمر الوارد بالآية
....
(۷۹) د. وهبة الزحيلي ، المفاوضات في الاسلام، الاسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٨٩م ، ص ٢٦.
- وراجع ايضا ماسبق ، ص ١٥ (۸۰) د
•
، ص ص ٤٨ - ٤٩ د. أحمد أبو الوفا ، مرجع سابق :
(۸۱) السرخسى ، المبسوط، بيروت، دار المعرفة ، ط ۲ ، دست ، ج ۳ ، ، ، ص ص ١٦٧ - ١٦٨. - د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام في الاسلام، مرجع سابق ، ص ٤٨٥.
(۸۲) سورة البقرة / ۲۸۲ . وانظر في ذلك : - القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن ، مرجع سابق ، ج ۳ ،
، صص
.۳۸۲ ، ۳۸۲
- محمد رشيد رضا ، تفسير المنار ، مرجع سابق ، ج ۳، ص ص ١٠٠-١٠٦ . ويشير الى ان وجوب الكتابة أمر عام للمتعاملين جميعا بمن فيهم الامى ، وان هذا الوجوب يتجسد في الوقت المعاصر فيما يعرف بالعقود الرسمية ، وأن كاتب العقود والوثائق هو بمنزلة المحكمة الفاصلة بين الناس ، ومن ثم يجب أن يكون عادلا عارفاً بالحقوق والأحكام بالنسبة للمعاملات حتى لا يقع التنازع بعد ذلك فيما يكتبه . كما يشير في موضع آخر (ص ۱۱۱ - ۱۱۲) إلى أن ظاهر الآية واسلوبها وطريقة تأديتها تدل على أن الأمر فيها للوجوب لأن الكتابة آلة الاستيثاق للمتعاملين .
εν
ص ٤٧