"
على هذه الجريمة ، ويتمتع بكامل الحصانة ضد الخضوع للقضاء الاسلامي بشأنها وعلى خلاف ذلك تماما ، فانه اذا ما ارتكب جريمة من الجرائم المتعلقة بحق من حقوق العباد كالقتل والقذف فانه - والحال كذلك - لايتمتع بالحصانة الا بمقتضى عفو من صاحب الحق المضار . (٣٨٤)
ويعلل أصحاب هذا الاتجاه رأيهم في ضرورة التعويل بصدد حصانة المبعوث الأجنبي على نوع الجريمة التي ارتكبها بأن هذا المبعوث بوصفه مستأمنا لا يلتزم بالامان بالنسبة لما يتعلق بحقوق الله ، ولذا فهو يتمتع بالحصانة ازاء أية جريمة يرتكبها ، تكون متعلقة بهذه الحقوق ، فى حين أنه يلتزم بمراعاة الغرض الذي من أجله دخل دار الاسلام أى بكل ما يتعلق بحقوق العباد ، ولذا اخضاعه للقضاء وجب الاسلامي لضمان اعطاء الحقوق لأصحابها ، مالم يصدر عنهم عفو في الحالات التي تجيز لهم ذلك (٣٨٥)
على أن القائلين بالرأى السابق يختلفون فيما بينهم سواء بالنسبة لتحديد ماهية الجرائم المتعلقة بحقوق الله ، وتلك المتعلقة بحقوق العباد أو بالنسبة لتحديد الأثر المترتب على القول بحصانة المبعوث ازاء الجرائم المتعلقة بحقوق الله تعالى . فهم يختلفون حول ما اذا كانت جرائم معينة كالسرقة والزنا تنتمى الى طائفة الجرائم المتعلقة بحقوق الله أم أنها تندرج في عداد الجرائم الماسة بحقوق الأفراد . كذلك فانه اذا كانت هذه الجرائم من طبيعة مختلطة بحيث تتعلق الجريمة بكلا النوعين من الحقوق ، فان الخلاف يثور أيضا بخصوص تحديد أيهما غالب أو راجح في تكوين هذه الحقوق (٣٨٦) . وفضلا على ذلك ، فانه اذا كان البعض من أنصار الاتجاه المذكور قد سكت عن تحديد الآثار المترتبة على قولهم بحصانة السفير الأجنبى من العقاب على الجرائم المتعلقة بحقوق الله تعالى فإن البعض الآخر يذهب في هذا الشأن الى أن الدولة الاسلامية تطلب من السفير أو المبعوث الاجنبى الكف عما بدر عنه من تصرفات تخالف مقتضى حقوق الله تعالى ، والاكان لها أن تطرده وتلحقه بمأمنه ، وعلى ذلك - طبقاً لهذا الرأى - . فأنه اذا خرج أهل دار الحرب الى بلاد الاسلام بأمان فأصابوا حدودا ، عليهم وجهان ، فما كان منها لله لاحق فيه للآدميين فهو معطل ، ولكن
(٣٨٤) ، (۳۸۵) الشافعي ، الام ، مرجع سابق ، ج۷ ، ، ص ص ٣٢٥، وما بعدها الشيرازي ، المهذب، مرجع سابق ، ١٣٤٣هـ، ج ٢ ص ٢٧٩
•
....
د. محمد الصادق عفيفي، تطور التبادل الدبلوماسي في الاسلام مرجع سابق، ص ٩٤ (٣٨٦) فعلى سبيل المثال، يذهب البعض الى اعتبار السرقة والزنا من الجرائم المتعلقة بحق الله تعالى ، ومن ثم فإنه لا لا يقام الحد علي المبعوث اذا سرق او زنى فى دار الاسلام ، في حين يذهب البعض الاخر الى انها متعلقة بحقوق العباد ولذا وجب اقامة الحد عليه
انظر في ذلك : الشيرازي المهذب ، مرجع سابق ، ج ۸، ص ص ٢٣١ وما بعدها
ص ١٥٤