الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ١٥٥

يقال لهم لم لم تؤمنوا على هذا ، فان كففتم والا رددنا عليكم الأمان والحقناكم بأمنكم فان فعلوا الحقوهم بمأمنهم ونقضوا الأمان بينهم وبينهم - (۳۸۷) هذا وقد لقي الاتجاه المذكور نقدا شديدا لدى كثير من فقهاء المسلمين . ومن ذلك ما يذهب اليه البعض من أن الأخذ بمنطق هذا الاتجاه بصدد حصانات المبعوث أو الرسول الأجنبى فى دار الاسلام من شأنه أن يلحق بالدولة الاسلامية وبعموم المسلمين أضراراً كثيرة، لعل أهمها أساءة استغلال الحصانات والامتيازات الممنوحة لهذه الطائفة من الأجانب ، بكل ما يعنيه ذلك من اشاعة الفوضى والفساد في الدولة الاسلامية ، ولا سيما فى فترات ضعفها في مواجهة الدول غير الاسلامية ، وهو محرم شرعا (۲۸۸) أما الاتجاه الثالث فيما يتعلق بالحصانة القضائية للمبعوث الأجنبي فيذهب أنصاره الى التمييز في صدد هذه الحصانة بين ما يتعلق من أفعال السفير أو الرسول بالمهمة الرسمية أو الغرض الأساسى من وراء ابتعاثه ، وبين ما يعد منها خارجا عن مقتضى الوظيفة . ففي الحالة الأولى ، يتمتع السفير الأجنبى بالحصانة ، بينما في الحالة الثانية يخضع للقضاء الداخلى للدولة الاسلامية ويسال عن الجريمة التي اقترفها وتلزمه عقوبتها (۳۸۹) على أن دعاة هذا الاتجاه يتوسعون في تحديدهم للآثار التي تترتب على ارتكاب المبعوث الأجنبى لجريمة غير مرتبطة بمهام عمله الرسمى أو مقتضى وظيفته ، اذ أنهم يقررون أنه بامكان الدولة الاسلامية توقيع العقوبة المقدرة للجريمة على المبعوث ، وبامكانها أيضا أن تعفيه من ذلك ، ولكنهم سكتوا عن تحديد ما اذا كان هذا الاعفاء يعنى أعفاء المبعوث كلية من القانون أم أنه يقتصر فقط على اعفائه من الاختصاص ، على معنى أنه يعفى من الخضوع لاختصاص الدولة الاسلامية ولكنه لا يعفى من تطبيق القانون الداخلي لدولته عليه ، فيحاكم أمام محاكمها الداخلية وتوقع عليه العقوبة المقدرة لذلك . يتضح ذلك فيما يذهب اليه البعض من أن الحكم العام في عموم المشركين هو القتل اعمالا لقوله تعالى " فاذا انسلخ الأشهر الحرم ، فاقتلوا المشركين كافة " ، ولكنه يستثنى من ذلك الرسل ، فلا يقتلون وان حملوا معهم كتابا فيه تهديد (۳۸۷) الشافعي ، الام ، مرجع سابق ، ج ۷، ص ٣٢٥. وانظر كذلك : • د. احمد ابو الوفا ، القانون الدبلوماسي الاسلامي، مرجع سابق ، ص ۲۸۸ (۳۸۸) محمد ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص ٣٤٤ - محمد أبو زهرة، العلاقات الدولية فى الاسلام، مرجع سابق، ص ۷۳ د. عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي في الاسلامي، مرجع سابق ، ص ص ٢٨٠ وما بعدها (۳۸۹) د. احمد ابو الوفا ، القانون الدبلوماسي الإسلامي، مرجع سابق ، ، ص . ۳۹۳ - ۳۹۲
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.