الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ١٥٣

ناهيك عما قد ينطوي عليه اعفاء هذا الممثل من الخضوع لأحكام الشريعة من اساءة استعمال الحصانة واستخدامها ذريعة للاستعلاء على المسلمين ، وخاصة أثناء فترات ضعفهم (۳۸۰) . القائمة ويضيف أيضاً الاتجاه المذكور أن المخاوف التى قد تساور البعض من جراء القول بخضوع الممثل الأجنبى لقضاء الدولة الاسلامية ، لا أساس لها بالنظر الى تلك الأوامر الالهية الخاصة بالقضاء بين الناس ) جميع الناس ) بالعدل ، أيا كانت الاختلافات بينهم ، ولو كان ذلك في الدين ، اعمالا لقوله تعالى " واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " وقوله تعالى " ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى » . مما يعنى أن اعفاء المبعوث الأجنبى من الخضوع لقضاء الاسلام ، وخاصة فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص، ينطوى على اخلال بالأمر العام الوراد في الآيات القرانية التي تأمر بالحكم بما أنزل الله ((۳۸۱) ، وإذا كان ثمة مظنة بحدوث القطيعة بين الدولة الاسلامية والدول الأخرى ، من جراء الأخذ بآرائهم السابقة ، يرى أصحاب الاتجاه المذكور أن " العرف الدولى قام على أساس أنه لا تتصور مخالفة صارخة من هذا النوع الذي وردت بعقوبته النصوص القرآنية، وأن الدول اذا لاحظت في بعض المبعوثين السياسيين تجانفا لأثم من هذا النوع أو ما دونه ، فان الدولة التي بها المبعوث السياسي توصى بسحبه قبل أن يقع منه ذلك الأمر الخطير ، وبذلك يتلاقى العمل . مع الفكر الاسلامی (۳۸۲) . يضاف الى كل ذلك أنه لا يوجد ما يمنع ـ من وجهة نظر هذا الاتجاه - من أن يتفق الحاكم المسلم مع دولة المبعوث الأجنبي على اعفائه من الخضوع للقضاء الاسلامى بالنسبة للجرائم التعزيرية التي لم يرد في عقوبتها نص من كتاب أو سنة ، باعتبار أن تقرير هذه الجرائم وتحديد عقوبتها مما يندرج في نطاق سلطات ولى الأمر (۳۸۳) . وأما الاتجاه الثاني ، فمؤداه أن حصانة السفير أو الرسول رهن بنوع الجريمة التي ارتكبها في أرض الدولة الاسلامية . وبيان ذلك أنه اذا ما ارتكب السفير الأجنبي جريمة من الجرائم المتعلقة بحق من حقوق الله تعالى كشرب الخمر ، فانه لا يعاقب . (۳۸۰) ، (۳۷۹) ، ص ٢٨٥ محمد ابو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص ص ٣٤٥ - ٣٤٦ . د. عبد القادر عودة ، التشريع الجنائي الاسلامي ، بيروت، دار الكتاب العربي ، ١٩٦٠م ، ج ۱ د. محمد الصادق عفيفي، تطور التبادل الدبلوماسي في الاسلام مرجع سابق، ص ص ۹۳۹۲ د. عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص ص ٢٨٦ - ٢٨٧ . سعيد حوى ، الاسلام ، القاهرة ، مكتبة، وهبة ، ۱۹۷۷م ، ، ص ص ٥٧٦ - ٥٧٧ . (۳۸۱) (۳۸۲) ، (۳۸۳) محمد ابو زهرة ، العلاقات الدولية في الاسلام ، مرجع سابق، ص ص : محمد ابو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامي، مرجع سابق، ص ص ۳۳۸ - ۳۳۹ . وانظر كذلك : د. احمد ابو الوفا . محمد ، القانون الدبلوماسي الاسلامي ، مرجع سابق ، ص ص ٤٠٦ . ١٥٣
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.