الأصول العامة للعلاقات الدولية فى الإسلام وقت السلم — الصفحة ١٥٢

لديها ، أو بمهنة حرة أو نشاط تجارى يكون الممثل قد زاوله فى الدولة المعتمد لديها خارج نطاق عمله الرسمى (٣٧٦) . ، اذا كان ذلك كذلك ، فانه يمكن التمييز في صدد آراء المفسرين والفقهاء بشأن الحصانة الجنائية للسفير أو المبعوث الأجنبي في الاسلام بين الاتجاهات التالية (۳۷۷) : الاتجاه الأول : ومؤداه أن الاسلام لايقر للمبعوث أو السفير الأجنبي المعتمد لدى الدولة الاسلامية بأية حصانة ضد القضاء الداخلى لهذه الدولة ، مما يعنى أنه لو ارتكب أية جريمة ، تعين - شأنه في ذلك شأن الأفراد العاديين الموجودين في دار الاسلام - محاكمته وتوقيع العقوبة المحددة شرعا أو تعزيرا عليه (۳۷۸) . وعديدة هي الحجج والمبررات التي يسوقها أنصار هذا الاتجاه للتدليل على وجهة نظرهم في عدم الاقرار للسفير أو المبعوث الأجنى بأية حصانة قضائية ضد أحكام الشريعة الاسلامية . من ذلك أن المبعوث أو السفير الأجنبى هو فى حقيقة الأمر - مستأمن أو جار في الدولة الاسلامية ، ومن ثم فهو يلتزم - شانه في ذلك شأن المستأمنين العاديين - بضرورة احترام أحكام الشريعة الاسلامية (۳۷۹ ) . والى جانب ذلك ، فان مجرد وجود المبعوث أو السفير الأجنبى على أرض الدولة الاسلامية ينهض مبررا الخضوعه لأحكام الشريعة ، أيا كان الغرض الذي قدم من أجله ، وهو ما من شأنه دفع الفساد ومنع الفتنة والحفاظ على تماسك الجماعة المسلمة وحفظ كيانها . وبعبارة أخرى ، فان خضوع المبعوث الأجنبي للقضاء المحلى للدولة الاسلامية، فضلا عن أنه يتفق ومبدأ المساواة بين جميع الأشخاص الموجودين في دار الاسلام ، فانه يشكل ضمانة أساسية لحماية حقوق الأفراد الذين ارتكبت الجريمة في حقهم . وفضلا على ذلك ، فان المبعوث أو السفير الاجنبي حينما يرتكب جريمة ، يكون ـ في نظر هذا الاتجاه - قد أثبت عدم جدارته بالحماية وعدم صلاحيته لأداء الوظيفة الموكلة اليه (٣٧٦) راجع احكام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ١٩٦١م بشأن حصانات الممثل الدبلوماسي . (۳۷۷) أنظر عرضاً شاملاً ومفصلاً لاتجاهات الفقه الاسلامي بشأن الحصانة الجنائية للسفير أو المبعوث الاجنبي في دار الاسلام في : - د. أحمد ابو الوفا محمد ، القانون الدبلوماسي الاسلامي ، مرجع سابق، ص ص ٣٨٦ - ٤٠٤ د. محمد طلعت الغنيمي ، قانون السلام فى الاسلام، مرجع سابق، ص ص ٦١٥ - ٦٢١ . د. محمد الصادق عفيفي، تطور التبادل الدبلوماسي في الاسلام ، مرجع سابق ، ص ص ٩٢ - ٩٦ (۳۷۸) ، راجع في ذلك : - محمد ابو زهرة ، الجريمة والعقوبة في الفقه الاسلامى ، القاهرة، دار النهضة العربية ، ١٩٦٥، ص ص ٣٤٤ وما بعدها - محمد ابو زهرة ، العلاقات الدولية في الاسلام ، مرجع سابق ، ص ص ۷۲ ، وما بعدها - د. أحمد ابو الوفا ، القانون الدبلوماسى الاسلامي ، مرجع سابق ، ص ص ۳۹۰ - ۲۹۲ . ، ١٥٢
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.