يمتنع عن الأفعال المحرمة كالتجسس وشراء السلاح بقصد نقله إلى دار الحرب - (۳۷۲) و " أن الولاة إذا ما لقوا رسولاً يسألونه عن أسمه ، فإن قال : أنا رسول الملك بعثني إلى ملك المسلمين وهذا كتابى معه ) أى أظهر ما يعرف في الوقت الحاضر بإثبات تحقيق الشخصية ) فإنه يصدق ولا سبيل عليه ولا يتعرض له " ولو أن المسلمين . أسروا مركبا في البحر وقال نفر من ركابها : نحن رسل بعثنا ملكنا ( أي أظهروا ما يثبت صفتهم ) فلا يتعرض لهم " (۳۷۳) واذا وجد الحربي في دار الاسلام فقال أنا رسول فان أخرج كتابا عرف أنه كتاب ملكهم ) أى أظهر ما يثبت شخصيته ) كان آمنا حتى يبلغ رسالته ويرجع ، لأن الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والاسلام ، وأنه اذا دخل حربى الى دار الاسلام بغير أمان جاز قتله واسترقاقه وجاز المن عليه والمفاداة به . فان أدعى أنه دخل في رسالة كف عنه إلى أن يتحقق أمرة (٣٧٥) إلى غير ذلك من الشواهد والوقائع التي تؤكد على مدى مراعاة واحترام الحصانة الشخصية للسفير أو المبعوث الأجنبي في الإسلام
ب - الحصانة الجنائية للمبعوث أو السفير
•
(TMVE) * . . • •
من المعلوم أن البحث في موضوع الحصانة القضائية للرسول أو السفير يعنى تحديد ما إذا كان يعفى من الخضوع لأحكام الشريعة الاسلامية إذا ما هو أتى تصرفا مخالفا لمقتضى هذه الأحكام ، سواء فى ذلك أكان هذا التصرف متعلقا بالأفعال المجرمة في نطاق الشريعة أم كان ذا طبيعة مدنية أو ادارية ، وسواء كذلك أكان هذا التصرف المخالف واقعا في نطاق العمل الرسمى للمبعوث أو السفير ، أم أن هذا الأخير قد أتاه بصفته الشخصية خارج نطاق عمله الرسمي . واذا كان المستقر عليه فى العلاقات الدبلوماسية المعاصرة، والتي تتبادلها الدول الاسلامية مع غيرها ومع بعضها البعض هو أن الممثل الدبلوماسي يتمتع بالحصانة القضائية المطلقة بالنسبة للقانون الجنائى ، وكذلك بالنسبة للقانون المدني والاداري باستثناء الحالات التي يكون الأمر فيها متعلقا بتركة يكون فيها الممثل منفذا أو مديرا أو موص اليه أو وارثا بصفته الشخصية ، أو بعقار خاص للممثل في الدولة المعتمد
(۳۷۲) ، (۳۷۲) ابو يوسف ، الخراج ، مرجع سابق ، ص ص ۱۸۸ – ۱۸۹ ، ۲۲۳ .
- السرخسي شرح السير الكبير ، مرجع سابق ، ج 4 ، ص ص ٦٦ - ٦٧
د. مجید خدوری، مرجع سابق ، ص ٣٢٤
(٣٧٤) ابو يوسف ، الخراج ، مرجع سابق .
"
، ص ۱۸۸
السرخسي ، المبسوط ، مرجع سابق ، ج۱۰، ص ص ۹۲ - ۹۳
·
(٣٧٥) ابن جماعة ، تحرير الأحكام في تدبير اهل الاسلام ، مرجع سابق، ص ۲۳۷ وأنظر كذلك : الشافعي ، الام ،
مرجع سابق ، ج ۳، ص ۲۰۱
راجع أيضا ما سبق ، ص ص ۹۷ - ۹۸ .
4
101
ص ١٥١