تضمين الأمين بالشرط - كما هو مقرر فى مذاهبهم - نظرا لانتفاء ثقة صاحب المال بأمانته, وعدم طمأنينته إلى إمكان إثبات تعديه أو تفريطه إذا وقع منه وجحده, وخاصة مع فساد الزمان, وكثرة خيانة الأمناء, وعدم مبالاتهم بأكل أموال الناس بالباطل, فحاولوا رفع ذلك الحرج والعنت عن طريق الحيل الفقهية..
وقد حفزني ذلك الحال في هذه الواقعة المهمة إلى إعداد بحث يتولى الإجابة عن مجموعة من الأسئلة والاستفسارات في القضية.
1. ماهو معنى " يد "الأمانة" في الفقه الإسلامي, وهل صحيح أنها لا تضمن من غير تعدٍ أو تفريط؟ أم أنها تضمن بموجبات أخرى؟
2. وهل هناك دليل نصي في الكتاب والسنة على عدم ضمانها إلا بتلك الأسباب, أم هو نظر اجتهادي, ورأي فقهي, يحتمل الصواب والخطأ, ويقبل المراجعة والمناقشة؟
3. ثم من هم الأمناء (أصحاب يد (الأمانة ؟ وهل اتفق الفقهاء على تحديدهم؟ وهل ثبت ذلك الحكم في حقهم بنص تشريعي لا تجوز مخالفته, أم باستنباط اجتهادي يخضع للنظر والتأمل, ويرد عليه التحرير والتنقيح, والتصويب والتصحيح؟
4. ثم إن الحكم ببطلان اشتراط الضمان على الأمين, هل هو محل إجماع الفقهاء, أم هو رأي ووجهة نظر في مسألة فقهية خلافية؟
10
ص ٩٩٣