بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٩٩٤

وإذا كنت خلافية, فماذا قيل فيها, وما برهان كل فريق على صحة ما ذهب إليه؟ وما هو القول الراجح فيها؟ 5- إن حكم اشتراط الضمان على الأمين هو فرع للقاعدة الأصلية في حكم الشروط العقدية, فيا ترى ما الأصل في الشروط المقترنة بالعقود شرعا؟ وما هو المقبول منها والمرفوض ؟ وما هو معيار التفرقة بين الصحيح منها والفاسد؟ وما أساس ذلك ومستنده؟ وقد حاولت في هذا البحث تقديم دراسة وافية للقضية, بحيث تلم شعثها, وتجمع متفرقها, وتعرض مقولات الفقهاء فيها المنثورة في بطون مدونات الأحكام وتضاعيف الأبواب والفصول والأجزاء, مع بذلك الوسع في تحليلها ومناقشتها والترجيح بينها, في ضوء النصوص الشرعية, وهدي القواعد الأصولية والفقهية. وظل مقاصد الشريعة الكلية, سائلا المولى أن يهديني إلى صواب القول وصحيح النظر, و يعصمني من الخطأ والزلل وقد اقتضيت طبيعة البحث تقسيمه إلى أربعة مباحث وخاتمة: أولها : في مفهوم يد الأمانة وحكمها ودليله. والثاني : في انقلاب يد الأمانة إلى يد الضمان. والثالث : في حكم الشروط المقترنة بالعقد. والرابع : في حكم اشتراط الضمان على الأمين. أما الخاتمة: ففي بيان أهم نتائج البحث. هذا, ولست أضمن أن عملي هذا براء من كل عيب ونقص, وما أنا بمدع فيه رفعة وإتقاناً, وذلك لقصر الباع وقلة البضاعة, وحسبي أن أتأسى وأتمثل بقول ابن القيم في مقدمة كتابه " طريق الهجرتين " : " فيا أيها القارئ له والناظر فيه هذه بضاعة صاحبه المزجاة مسوقة إليك, وهذا فهمه ونظره 11
ص ٩٩٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.