بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٩٩٢

مقدمة الحمد لله الذي أفاض على عباده النعمة, وكتب على نفسه الرحمة, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مبوئة لقائلها جنة الفوز في العقبي, وأن و محمدا عبده ورسوله, أرسله إلى الخلق أجمعين, فأوضح بنوره سبل السالكين, صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن دعا دعوته وسار على هديه واتبع نهجه إلى يوم الدين. وبعد: فقد اشتهر على ألسنة الباحثين والفقهاء المعاصرين أن يد الأمانة لا تضمن شرعا إلا بالتعدي أو التفريط وأن اشتراط الضمان على الأمين باطل, وأن هذا الحكم من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة, أو المسلمات التي اتفق عليها الفقهاء, فلا تصح مخالفتها, ولا الاستثناء منه, ولا الاجتهاد فيه. وكلما قامت حاجة أو مصلحة إلى اشتراط الضمان على أحد الأمناء - كالمستأجر والمضارب والوكيل وغيرهم - أوصدوا الباب أمام الفكرة, فأحجم الناس عن المعاملة مع ما في ذلك من عنت ومشقة, أو لجؤوا إلى الاحتيال عليها باستخدام التأمين التجاري - ليقوم بدور المحلل بحيث يلقى عليه عبء الضمان, فيتولى حمله عن الأمين المضمن – ضمنا - حيث يشترط صاحب المال في أصل المعاقدة انتفاء التزامه بضمانة بالكلية .. والأمثلة على ذلك كثيرة, لا يتسع المقام لبسطها. ومن جهة أخرى, فإن المستعرض لعقود الأمانة في مدونات الفقه الإسلامي يجد في بعضها - بعد ذكر حكم يد الحائز فيها, وأنها يد أمانة - قول المصنف: وإذا أردت تضمين الأمين, فالحيلة إلى ذلك أن تفعل كذا وكذا .. وكان أولئك الفقهاء أدركوا مبلغ الضيق والحرج المترتب على حظر وإبطال 9
ص ٩٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.