وفضيلته في بحثه هذا, يتتبع المسألة موضوع البحث تتبعا دقيقا ومحيطا في كتب الفقه القديمة والحديثة ويعرضها علينا عرضا علميا منطقيا منظما, فيبدأ بتعريف يد الأمانة ويد الضمان والفرق بينهما, ثم يبين الظروف التي يمكن أن تنقلب فيها يد الأمانة إلى يد ضامنة, ومتى يجوز اشتراط الضمان على صاحب اليد الأمينة, ومتى يصح هذا الاشتراط ومتى لا يصح, وفي خلال ذلك يستعرض آراء الفقهاء المعتمدين في المذاهب المختلفة ليصل في ختام بحثه إلى رأيه الجديد وهو: "جواز اشتراط الضمان على الأمين وأنه صحيح وملزم شرعا", لكنه يؤكد أن هذا الضمان ليس مطلقا فهو لا يتناول إلا المتلفات, أما ما يصيب رأس المال - في المضاربة - من خسارة أو نقصان فهو لا يمكن القول بضمانه - دون تعد أو تفريط في المضارب - إذ إن ذلك لا يجوز شرعا.
ولما لهذا البحث من أهمية, ولما تضمنه من نتائج تهم المصارف الإسلامية, وتشغل تفكير الاقتصاديين المسلمين, فقد رأت اللجنة العلمية بالمعهد في جلسته الثالثة والسبعين نشره ضمن مطبوعات المعهد آملين أن يكون إضافة مفيدة إلى المكتبة الإسلامية يسترشد به الباحثون في الاقتصاد الإسلامي ويستضيء به طلاب الحقيقة في كل مكان.
سائلين الله تبارك وتعالى أن ينفع به المسلمين في شتى مواقعهم. والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل.
8
د. معبد علي الجارحي
مدير المعهد
ص ٩٩١