بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٧٩

عليه, ومن خلال تجربة تطبيقات المرابحة والمشاركة في التمويل الزراعي قبل وبعد الدخول في تجربة التمويل بالسلم, وفي ضوء ما يعترض تطبيق السلم ليس بسبب العقد نفسه ولكن بسبب ما تفرضه الظروف الواقعية للبيئة الاقتصادية هناك. نظن أن صيغتي المرابحة والمشاركة يمكن أن يكملا الدور التمويلي للسلم وليس إحلاله, وذلك من خلال استخدامهما مع السلم في المواضيع التالية والتي يمكن أن تنشأ عنها عوائق تحد من تطبيق السلم. فاستخدام هاتين الصيغتين في بعض مراحل التمويل الزراعي يعتبر أمرا ضروريا لضمان تمويل النشاط الزراعي بالسلم من بدايته (نظافة الأرض, وحرثها, وريها ثم زراعتها وحصدها) وحتى نهايته, أي تسويق المنتجات الزراعية. 6 - 3 التمويل بالشيل مقارنا بالسلم: سبقت الإشارة من قبل في الفصل الثاني أن نظام الشيل ظل سائدا لفترة طويلة كإطار تمويل زراعي غير منظم يتم بين الأفراد في الريف السوداني. وهنالك عدة صور له إذ يقدم التمويل فيه تارة نقدا وتارة عينا. ذكرنا كذلك أنه لا تتوفر بيانات دقيقة عن حجم التمويل بهذه الصورة التقليدية رغم أنها تمارس لفترات طويلة. وربما يكون السبب لأنها تتم في القطاع الزراعي التقليدي بصفة أساسية, وكذلك لأنها تتداخل مع التمويل الذي تقدمه المؤسسات التمويلية المنظمة, بمعنى أن بعض المزارعين في القطاع الزراعي المروي الذي كانت تموله الدولة يأخذون تمويلا بطريق الشيل لسد الفجوة التمويلية الناتجة عن عدم كفاية التمويل الرسمي. على أن الأمر المهم هنا هو أنه عند تطبيق السلم في التمويل الزراعي السودان ظن الكثيرون أنه نظام الشيل للتشابه الكبير بينهما. وعليه يكون 94
ص ٧٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.