بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٧٨

دون سواها من مراحل الزراعة, ذلك أنها قليلة المخاطر إن قورنت بالمراحل الزراعية السابقة لها إضافة إلى قصر فترة التمويل وسرعة العائد. تبنت البنوك صيغة المرابحة لتمويل تسويق المنتجات الزراعية, وقد يضطر المصرف لتخزينها في انتظار الأسعار المجزية وانحصر استخدام المرابحة في شراء وبيع المنتجات الزراعية إما من المزارعين المنتجين وإما من الوسطاء لصالح تجار المحاصيل وأهم المحاصيل التي مولتها البنوك بالمرابحة في الذرة والسمسم والفول السوداني, إضافة إلى المحاصيل التي تسمى هامشية مثل الكركدي وحب البطيخ. أما صيغة المشاركة فتمثل غالبية تمويل عمليات الشراء والتخزين والتسويق المحلي لمعظم المصارف التي تقبل بالإشراف المشترك على المحاصيل عوضا عن طلب الضمانات الأخرى مثل الضمان العقاري. وتأتي عمليات التسويق الخارجي لاحقة لعمليات التسويق الداخلي, وتركز المصارف هنا على هذا النشاط التصديري الذي يتميز بعائدات العملات الحرة. وتمويل البنوك تصدير المحاصيل بصيغ المرابحة, والمشاركة والمضاربة وفقا لمقتضيات السياسة التمويلية لبنك السودان الذي يعدل في كل علم ضوابط تمويل الصادر. إذن يتضح مما سبق أن صيغ التمويل الأخرى ساهمت بقدر كبير في التمويل الزراعي قبل وبعد التطبيق الواسع للسلم وأنها شكلت إطارا تمويليا مناسبا لمقابلة جزء كبير من متطلبات القطاع الزراعي خاصة مدخلات الإنتاج الزراعي العينية, بل إنها توفر التمويل في المراحل الأخرى لدورة الإنتاج الزراعي خاصة تسويق المنتجات الزراعية في السوق المحلي والخارجي. 93
ص ٧٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.