بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٨٠

السؤال الذي يطرح الآن هو : إلى أي مدى يمكن أن يفرق بين الشيل والسلم وهل يكون السلم بديلا للشيل؟ إلى ذلك أبان التطبيق العملي للسلم الآتي: -1 -2 -3 نظام الشيل قائم على التمويل الفردي الذي يكون فيه الممول التقليدي في وضع تفاوضي أفضل من الطرف الآخر (المزارع) يستغله في تقديم عروض متدنية لأسعار المحاصيل التي ينتجها المزارع ربما لا تزيد عن %25 من الأسعار التي ستسود وقت الحصاد. أما في عقود السلم فتقوم البنوك بعرض أسعار السلم وفق أسس مدروسة وقواعد معينة تراعى فيها مصلحة المزارعين رغم تأثير التضخم في السودان على ذلك. لا يوفر الممول التقليدي التمويل الكافي للمزارع كما قد لا يعطيه التمويل نقدا بل عينا في صورة سلع قد لا يحتاجها المزارع أو بطريقة الاستجرار إن كان الممول التقليدي تاجرا يملك متجرا بالقرية, فيجعل المزارع يأخذ سلعا استهلاكية بأسعار أعلى وتصبح قيمتها دينا على المزارع يلزمه أن يرده عينا في صورة محاصيل. أما البنوك التي استخدمت السلم فتقوم بتقديم التمويل نقدا وبمقدار يكفي حاجة المزارع بدرجة كبيرة تصل إلى 80%. لا يلتزم - ولا يقبل - الممول التقليدي بتعديل شروط التمويل حتى إن توفرت الأسباب اللازمة لذلك, وإن قبل يكون ذلك بشروط أخرى يقبلها المزارع مذعنا لا عن تراض وتكافؤ . بينما في نظام السلم تقبل البنوك تعديل الشروط لتكون في مصلحة المزارع خاصة عندما تكون فوارق أسعار محاصيل السلم كبيرة جدا. وعليه يمكن أن يكون السلم بديلا لنظام الشيل. 95
ص ٧٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.