تناول القانون موضوع الإجحاف الذي ربما يصاحب عقود السلم في المادة
"
(221) تحت مسمى "شراء المحصول مستقبلا بسعر أو شروط مجحفة " هذا وقد أصبح مفهوما لدى الدوائر القانونية والشرعية والمصرفية في السودان أن هذه المادة من القانون تعالج مسألة ما يسمى الفقة بالغبن. وتنص هذه
المادة على الآتي:
-1
-2
-3
إذا استغل المشتري في السلم حاجة المزارع فاشترى منه محصولا مستقبلا بسعر أو بشروط مجحفة إجحافا بينا كان البائع حينما يحين الوفاء أن يطلب إلى المحكمة تعديل السعر أو الشروط بصورة يزول منها الإجحاف وتأخذ المحكمة في ذلك بعين الاعتبار ظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامة وفروقها بين تاريخ العقد والتسليم طبقا لما جرى عليه العرف.
للمشتري الحق في عدم قبول التعديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثمن الحقيقي الذي سلمه فعلا للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن يشاء.
يقع باطلا كل اتفاق أو شرط يقصد به إسقاط الحق المنصوص عنه في البند (2) سواء أكان ذلك شرطا في عقد السلم نفسه أو كان في صورة التزام آخر منفصل أيا كان نوعه.
يلاحظ على القانون أنه توسع في إعطاء الحق للمسلم إليه لكي يطالب بإزالة الإجحاف حتى لو لم يرض المشتري بحكم المحكمة وإلا على المشتري أن يسترد
الثمن الحقيقي - أي رأس مال السلم - الذي سلمه للبائع.
24
ص ٧٠٩