يتأخر فيه تسليم المبيع وهو الأسهم, وأن البيع يكون بسعر متفق عليه ابتداء إلى أجل معلوم, ولكن يختلف عقد الخيار منفصل عن عقد بيع السلعة, وله ثمن خاص به مما أخرجه ذلك من باب السلم.
كما تناولت هذه الكتابات المعاصرة أوجه الشبه والاختلاف بين عقود المستقبليات وعقد السلم. إذ تمارس عقود المستقبليات (العقود الآجلة) في أسواق المال وهي عبارة عن بيع سلعة أو ورقة مالية مثلا على أن يتم القبض في وقت لاحق. فبهذه الطريقة تشبه عقود المستقبليات عقد السلم حيث يتفق الطرفان على التعاقد على بيع بثمن معلوم يتأخر فيه تسليم السلعة الموصوفة بدقة إلى أجل معلوم. ولكن العقود الآجلة تفارق عقد السلم في وجهين:
أولهما: عدم تعجيل رأس المال كاملا, إذ يتم دفع نسبة من ثمن السلعة ويتأخر جزء منه, وهنا يصبح الثمن والمثمن متأخرين, مما ينافي شروط السلم القاضية بتعجيل الثمن وتأخير المسلم فيه.
ثانيهما: أن العقود الآجلة تمكن المشتري (المسلم) من بيع ما اشتراه قبل
قبضه.
1 - 3 عقد السلم في القانون السوداني
جاء ذكر بيع السلم في قانون المعاملات المدنية السودانية الذي صدر في عام 1984 مستمدا أصوله وأحكامه من الشريعة الإسلامية. وقد جاء تعريف السلم في المادة (217) من القانون ثم شروطه في المادة (218).
وتحدث القانون كذلك عن حالات تعذر تسليم المبيع عند حلول الأجل وكيفية معالجتها في المادة (219), وحالة موت البائع (المسلم إليه) قبل حلول أجل المبيع
(المادة 220).
23
ص ٧٠٨