ومما يوجه للقانون من انتقادات من قبل بعض الدوائر المصرفية أنه ذهب إلى
حد إلغاء الآثار الناتجة عن عقد السلم كما يفهم مما ورد بالمادة (221-12). وهذا الإجراء ربما يؤدي إلى إضعاف قوة عقود السلم ويجعلها غير ملزمة وغير نافذة. وربما يؤدي ذلك بدوره إلى إحجام الممولين عن التعامل بصيغة السلم في التمويل الزراعي اعتقادا منهم أن البائع ربما يلجأ للمحكمة لتعديل التزاماته التعاقدية بموجب مواد هذا القانون.
1 - 4 عقود السلم المطبقة في السودان:
الملامح العامة والبنود الأساسية لعقود السلم المطبقة في السودان لا تختلف في جوهرها عن الصورة المعروفة لعقود السلم لدى الفقهاء. إلا أن التجربة العلمية لعقود بيع السلم كوسيلة للتمويل الزراعي أوضحت أن التطبيق الأمثل لهذه العقود يواجه بعض العقبات عندما تكون البيئة الاقتصادية التي تطبق فيها تعاني من اختلال هياكل الأسعار. إذ في مثل هذه الظروف تنشأ فروق في الأسعار ما بين وقت إبرام العقود ووقت تسليم المحاصيل المسلم فيها, وهذا ما يجعل في نفوس المزارعين حاجة بأنهم غبنوا.
هذا, وقد ظهرت الحاجة إلى تضمين عقود السلم المطبقة في السودان بعض البنود التي تعالج فروقات الأسعار على نحو ما سنرى في الفصول التالية من البحث. وقد أشرنا سابقا إلى الإطار القانوني (القضائي) الذي يعالج مسألة إزالة ما أسماه بالإجحاف البين في عقود السلم. وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنوك التي قدمت التمويل للقطاع الزراعي بطريق السلم لجأت إلى تطبيق مبدأ الإحسان والعمل بقاعدة لا ضرر ولا ضرار لمعالجة فروقات أسعار المحاصيل التي مولتها .سلما. وفي هذا الصدد فقد ضمنت عقود السلم بندا هو بند الإحسان وينص على الآتي:
25
ص ٧١٠