بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٠٧

بالكتابة أو بالشهادة, وذلك أمر مندوب إليه لحماية الحقوق ومنع التلاعب بها, وإما ب بطريق الكفالة بحيث يتمكن المشتري من استيفاء حقه - حال تعذر تسلمه من المسلم إليه - من شخص ثالث يكفل الدين المسلم فيه. وقد اختلف الفقهاء في مسألة توثيق دين السلم بالكفالة أو الرهن: فذهب الحنابلة إلى عدم صحة ذلك وجوزه الشافعي ومالك والحنفية وابن المنذر وإسحاق, كما كره ذلك الإمام على وأبن عمر وأبن عباس والحسن وسعيد بن جبير والأوزاعي, أما أبن حزم الظاهري فقد قال: إن اشتراط الكفيل في السلم يفسد به السلم. أما اشتراط الرهن فيه فجائز. تقسيط المسلم فيه: وأخيرا تحدث الفقهاء عن تقسيط المسلم فيه على دفعات فصحح ذلك المالكية والشافعية في الأظهر باعتبار أن ما جاز أن يكون في الذمة إلى أجل جاز أن يكون إلى أجلين وآجال كالأثمان في بيوع الآجال. وذهب الشافعي في قول ثان إلى أنه لا يصح ذلك, لأن ما يقابل أبعدهما أجلا أقل مما يقابل الآخر. هناك رصيد معتبر من الكتابات المعاصر التي تناولت جانبا آخر في عقد السلم, وهو المقارنة بينه وبين بعض العقود المستحدثة خاصة عقود الخيار وعقود المستقبليات في أسواق المال العالمية. فقد جاء الحديث هنا عن أن الخيار في أسواق الأوراق الدولية ماهو إلا حق شراء أو بيع سلعة ما في تاريخ محدد بسعر متفق عليه سلفا فتكون هذه السلعة سهما أو سندا أو أداة مالية أو حتى مؤشرا للتغير في أسعار أسهم بعض الشركات. فذهب هذه الكتابات إلى المقارنة بين الخيارات والسلم وقالت إن الخيار الذي يمارس في أسواق المال العالمية شبيه بالسلم من حيث إنه عقد 22
ص ٧٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.