تعذر المسلم فيه عند حلول الأجل:
كما تطرق الفقهاء لمسألة تعذر المسلم فيه عن حلول الأجل, واختلفوا في ذلك: أ) فذهب الجمهور من فقهاء المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه يخير رب السلم بين أن يصبر حتى يجد البائع المسلم فيه, وبين أن يفسخ السلم ويأخذ رأس ماله إن وجد, أو عوضه إن عم رأس المال.
ب) كما ذهب آخرون ومنهم زفر وأشهب والشافعي في قول ثان له إلى انفساخ السلم ضرورة ويسترد رب السلم رأس المال ولا يجوز التأخير.
ت) ويذهب سحنون إلى أنه ليس لرب السلم فسخ العقد وإنما له أن يصبر إلى
القابل.
الإقالة في السلم:
جوز الجمهور الفقهاء من المذاهب الأربعة الإقالة في السلم, فإن أقال المشتري البائع وجب على الأخير رد الثمن إن كان باقيا أو مثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا إذا لم يكن باقيا. يقول ابن المنذر " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة ".
توثيق دين السلم:
كما تحدث الفقهاء عن توثيق دين السلم وذكروا أن توثيق الدين المسلم فيه
يكون بأحد أمرين, إما:
21
ص ٧٠٦