بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٠٥

أما معلومية الأجل فقد اتفق عليها الفقهاء كشرط آخر لصحة السلم, ولذلك فقد قالوا بفساد السلم إن كان الأجل مجهولا. ومن شروط السلم أن يكون المسلم فيه مقدور التسليم عند محله. قال ابن قدامة في المغني: "وكون المسلم فيه عام الوجود في محله لا نعلم فيه خلافاً". أما وجود المسلم فيه عند العقد فليس شرطا لصحة السلم عند جمهور الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والظاهرية, وخالف في ذلك الأحناف والنووي والأوزاعي وقالوا بعدم صحة السلم إلا فيما هو موجود في الأسواق من وقت العقد إلى محل الأجل دون انقطاع. قال الكاساني: "ومنها: أن يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت الأجل فإن لم يكن موجوداً عند العقد أو عند محل الأجل أو كان موجودا فيهما لكنه انقطع من أيدي الناس فيما بين ذلك كالثمار والفواكه واللبن وأشباه ذلك لا يجوز السلم" وهناك شرط تعيين مكان الإيفاء بالمسلم فيه وقد اختلف حوله الفقهاء. الآثار المترتبة على عقد السلم: لم يختلف الفقهاء حول الآثار الناتجة عن عقد السلم إن أبرم من الطرفين البائع والمشتري مستوفيا لأركانه وشروطه وتنتقل - تبعا - ملكية رأس المال إلى البائع وملكية المسلم فيه إلى المشتري. وعليه, إن قبض البائع الثمن فله أن يتصرف فيه كما يشاء لأنه ملكه وتحت تصرفه. أما المشتري فرغم كونه أصبح مالكا للمسلم فيه, إلا أن ملكيته له غير مستقرة, ولذلك فقد ذهب الجمهور من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى عدم صحة بيع المسلم فيه لمن هو في ذمته أو لغيره أو الاستبدال عن لأنه لا يؤمن من فسخ العقد بسبب انقطاع المسلم فيه وامتناع الاعتياض عنه. 20
ص ٧٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.