شروط رأس مال السلم:
لا خلاف بين الفقهاء في أن يكون رأس المال السلم معلوما وهذا هو الشرط الأول له, أما شرطه الثاني فهو تسليمه في مجلس العقد, حيث ذهب الجمهور من فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة والظاهرية إلى أنه من شروط صحة السلم تسليم رأس ماله في مجلس العقد, فلو تفرقا قبله بطل العقد. أما المشهور عند المالكية جواز تأخيره اليومين والثلاثة بشرط وبغير شرط حيث اعتبروا هذا التأخير اليسير معفوا عنه.
وهناك مسألة أخرى متعلقة بما لو عجل رب السلم بعض رأس المال وأجل البعض الآخر: هنا - كذلك - اختلف الفقهاء على قولين: فالحنابلة والشافعية والحنفية يقولون ببطلان السلم فيما لم يقبض ويسقط بحصته من المسلم فيه, ويصح في الباقي بقسطه, بينما يقول المالكية والظاهرية ببطلان السلم في الصفقة كلها, لأنها عقد واحد لا يتبعض.
شروط المسلم فيه:
للفقهاء شروط عديدة للمسلم فيه جعلوها لازمه لصحة عقد السلم من هذه
الشروط:
-
أن يكون المسلم فيه دينا موصوفا في الذمة ولا يكون متعينا يتعلق بحق رب السلم بذاته بل هو دين في ذمة المسلم إليه.
أن يكون المسلم فيه معلوما علما يرفع الجهالة لأنه بدل في معاوضة مالية, وهذا محل اتفاق بين الفقهاء.
كما اشترط الجمهور من فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة والظاهرية أن يكون المسلم فيه مؤجلا, وخالفهم في ذلك الشافعية الذين قالوا بجواز السلم الحال كما هو جائز مؤجلا.
19
ص ٧٠٤