على أنه من الضروري - والمفيد في ذات الوقت لأغراض هذا البحث – أن نتحدث ولو بإيجاز عن الركن الثالث لعقد السلم وهو الثمن والمثمن, أي المعقود عليه ذلك أن التجربة العملية للتمويل بالسلم في السودان أظهرت بعض القضايا العملية فيما يختص برأس مال السلم وتسليمه كاملا أم منجما كما أبانت التجربة كذلك قضايا تسليم المسلم نفسه مثل تعذر تسليمه في وقت أو تعذره تماما.
وهنا نقول إن هناك شروطا عديدة لهذا الركن منها: (أ) شروط متعلقة بالبدلين معا, رأس المال والمسلم فيه.
ب شروط تعود على رأس المال لحاله.
ت شروط تعود على المسلم نفسه.
شروط البدلين في السلم:
من الشروط التي تعود على البدلين أن يكونا مالين متقومين وألا يكونا مالين يتحقق في سلم أحدهما بالآخر ربا النسيئة وذلك بألا يجمع البدلان أحد وصفي علة ربا الفضل.
كما أضافت الحنفية عدم جواز كون أي من البدلين في السلم منفعة لأن المنافع لا تعتبر أموالا عندهم وهي كما يقولون غير قابلة للإحراز والادخار, إذ هي عندهم أعراض تحدث شيئا فشيئا وأنا فأنا, وعلى ذلك لا يصح جعل المنافع بدلا في عقد السلم عندهم. ولكن جمهور الفقهاء من المذاهب الأخرى اعتبروا المنافع أموالا بحد ذاتها وأنها تحاز بحيازة أصولها ومصادرها, ومن ثم أجازوا كونها رأس مال
ومسلم فيه في عقد السلم.
18
ص ٧٠٣