بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٠٢

وبينت الاجتهادات الفقهية القديمة والمعاصرة عن السلم الحكمة من مشروعيته. ويأتي الاستدلال هنا بقول صاحب المغني الذي يقول "ولأن بالناس حاجة إليه لأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون إلى النفقة على أنفسهم وعليها لتكمل, وقد تعوزهم النفقة, فيجوز لهم السلم ليرتفقوا, ويرتفق المسلم بالاسترخاص". ثم عادة ما تتحدث معظم الكتابات حول السلم وعن شروطه وأركانه, وأن الجمهور من المذاهب الثلاثة المالكية والحنبلية والشافعية اتفقوا على أن للسلم ثلاثة أركان هي : (أ) صيغة العقد و (ب) العقدان و (ج) محل السلم أي موضوعه وهو الثمن والمثمن. أما الحنفية فقد خالفوا بقية المذاهب في تقسيمهم لأركان السلم وذهبوا إلى أن ركن السلم هو الصيغة التي هي الإيجاب والقبول الدالان على التراضي, أما بقية الأركان وهي طرفا العقد المسلم والمسلم إليه) ومحله فهي في تصورهم شروط لازمه للركن – أي للصيغة. ولذلك رأينا ألا نتوسع في عرض وشرح المسائل الفقهية لعقد السلم خاصة تلك التي هي محل اتفاق الفقهاء القدامى والمعاصرين من الكتاب. بل إن مثل أن يكون رأس مال السلم منفعة أو تقسيطه بالنسبة للشرط الأول وهو تسليم رأس المال في مجلس العقد, أو مسائل أخرى متعلقة بشرط التأجيل مثل الحد الأدنى والأعلى لمفهوم تأجيل, أو فيما يتعلق بشرط أن يكون المسلم فيه (المبيع) دينا ومعرفة وبيان صفاته. فجميع هذه المسائل المتفرعة عن أركان وشروط السلم قد شملتها دراسات متعددة متعمقة وبخاصة الدراسات والبحوث التي تمت حول عقد السلم وتطبيقاته المعاصرة في الدورة التاسعة لمجمع الفقة الإسلامي. فيمكن إحالة القارئ الكريم إلى هذه المصادر الموثقة التي أبانت الكثير من القضايا النظرية التي ربما تصاحب التطبيق العملي. 17
ص ٧٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.