• اشترط الحنفية والحنابلة قبض الثمن في مجلس العقد وتأجيل المثمن - أي ليس حالا. فجاء تعريفهم متضمنا هذين الشرطين, إذ يقول ابن عابدين من الحنفية إن السلم هو شراء أجل بعاجل". كما يعرفه البهوتي من الحنابلة بأنه "عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد".
والمالكية لم يجيزوا السلم الحال كما يقول الشافعية, كما أنهم لم يشترطوا تسليم رأس المال في مجلس العقد كما ذهب إلى ذلك الحنفية والحنابلة, بل أجازوا تأجيل الثمن لمدة لا تزيد عن ثلاثة الأيام, فجاء تعريفهم في هذا السياق بأن السلم بيع معلوم في الذمة محصور بالصفة بعين حاضرة أو ما هو في حكمها إلى أجل معلوم".
إذن, يتفق الفقهاء في أن عقد السلم يقوم على مبادلة عوضين أو لهما حاضر وهو الثمن والآخر مؤجل وهو الشيء المسلم فيه.
1 - 2 السلم في الاجتهادات الفقهية القديمة والمعاصرة:
لاشك أن الإطار الفقهي لبيع السلم قد تم بيانه وتفصيله في كثير من الكتابات الفقهية القديمة والمعاصرة. وكل الكتابات التي تبحث فيه تبدأ عادة – حتى وهي بصدد عرض قضايا أخرى متعلقة به - بأدلة مشروعيته في القرآن الكريم أولا ثم في السنة النبوية الشريفة والإجماع. كما تتحدث هذه الكتابات في اختلاف الفقهاء حول مدى موافقة مشروعيته للقياس أم أنه أسرع على خلاف القياس. إذ يذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية إلى أن السلم شرع على خلاف القياس, فيما يقول ابن حزم من الظاهرية وابن تيمية وابن القيم أن مشروعية السلم توافق القياس وليس فيها مخالفة للقواعد الشرعية.
16
ص ٧٠١