بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٧٠٠

الفصل الأول الأساس النظري لبيع السلم وإمكانية تطبيقه من المعروف أن المدخل لبحث أي موضوع يكون من خلال عرض وتحليل إطاره النظري ومنطلقاته الفكرية, خاصة عندما يكون محل البحث مسألة تتعلق بحكم الشرع الإسلامي فيها, ومدى جوازها من عدمه, وما هي الأدلة الشرعية لهذا الموقف أو ذاك, وما هو موقع هذه المسألة الفقهية من الواقع العملي لها عند ممارستها, وكيف يمكن إيجاد الحلول الشرعية لنتائج تطبيقها بالصورة المتفق عليها؟ وبما أن الموضوع الذي نحن بصدده – وهو عقد السلم – قد تمت دراسته باستفاضة في جوانبه الفقهية, فإننا سنذكر إجمالا - وليس تفصيلا - التعريف الفقهي لعقد السلم ثم بعض جوانبه الشرعية التي تناولها الفقهاء القدامى والمعاصرين. كما سنتطرق بإيجاز إلى ما ورد عنه في القانون السوداني وإلى الملامح العامة لعقود السلم المطبقة في السودان. منهم 1 - 1 التعريف الفقهي لبيع السلم هنالك عدة تعريفات فقهية للسلم ذكرها الفقهاء تبعا للشروط التي يراها كل يقول الشافعية : إن السلم عبارة عن "عقد على موصوف الذمة ببدل يعطى عاجلا". ولم يقيدوا هذا البيع الموصوف بكونه مؤجلا ذلك أنهم يرون جواز السلم حالا مؤجلا. 15
ص ٧٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.