بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٧٩

ثانيا - الالتزام بالفكر التعاوني التأميني, الذي بمقتضاه يستقل المتعاونون بالمشروع كله, من حيث تشغيله, ومن حيث الجهاز التنفيذي, مسؤولية إدارة المشروع. ثالثا - تدريب الأهالي على مباشرة التأمين التعاوني, وإيجاد المبادرات الفردية, والاستفادة من البواعث الشخصية, فلا شك أن مشاركة الأهالي في الإدارة, تجعلهم أكثر حرصا ويقظة على تجنب وقوع المخاطر, التي يدفعون مجتمعين تكلفة تعويضها, مما يحقق بالتالي مصلحة لهم في إنجاح التأمين التعاوني, إذ إن تجنب المخاطر يعود عليهم بأقساط أقل من المستقبل كما أن وقوعها قد يحملهم أقساطا أكبر في المستقبل. رابعا: إن صورة الشركة المختلطة لا تجعل التأمين كما لو كان هبة, أو منحة من الدولة للمستفيدين منه, بل مشاركة منها معهم فقط, لحمايتهم ومساندتهم باعتبارهم هم أصحاب المصلحة الفعلية, وهذا موقف أكثر إيجابية, ليشعر معه المتعاونون بدور الدولة, ولا يعفيهم فى نفس الوقت من المسؤولية. ويرى المجلس أن يراعى في وضع المواد التفصيلية للعمل بالتأمين التعاوني, على الأسس الآتية: الأول: أن يكون لمنظمة التأمين التعاوني مركز, له فرع في كافة المدن, وأن يكون بالمنظمة أقسام تتوزع بحسب الأخطار المراد تغطيتها, وبحسب مختلف فئات ومهن المتعاونين, كأن يكون هناك قسم للتأمين الصحي وثان للتأمين ضد العجز والشيخوخة, إلخ ..... أو يكون هناك قسم لتأمين الباعة المتجولين, وآخر للتجار, وثالث للطلبة, ورابع لأصحاب المهن الحرة, كالمهندسين والأطباء والمحامين, إلخ . .... الثاني: أن تكون منظمة التأمين التعاوني على درجة كبيرة من المرونة والبعد عن الأساليب المعقدة. 110
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.