كما قرر مجلس المجمع بالإجماع, الموافقة على قرار مجلس هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم (51) وتاريخ 4 / 4 / 1397هـ, من جواز التأمين التعاوني بدلا من التأمين التجاري المحرم والمنوه عنه آنفا للأدلة الآتية:
الأول: أن التأمين التعاوني من عقود التبرع, التي يقصد بها أصالة, التعاون على تفتيت الأخطار, والاشتراك في تحمل المسؤولية عند نزول الكوارث, وذلك عن طريق إسهام أشخاص بمبالغ نقدية, تخصص لتعويض من يصيبه الضرر, فجماعة التأمين التعاوني, لا يستهدفون تجارة ولا ربحا من أموال غيرهم, وإنما يقصدون توزيع الأخطار بينهم, والتعاون على تحمل الضرر.
الثاني: خلو التأمين التعاوني من الربا بنوعيه, ربا الفضل وربا النساء, فليس عقود المساهمين ربوية, ولا يستغلون ما جمع من الأقساط في معاملات ربوية.
الثالث: أنه لا يضر جهل المساهمين في التأمين التعاوني بتحديد ما يعود عليهم من النفع, لأنهم متبرعون, فلا مخاطرة ولا غرر ولا مقامرة, بخلاف التأمين التجاري, فإنه عقد معاوضة مالية تجارية.
الرابع: قيام جماعة من المساهمين, أو من يمثلهم, باستثمار ما جمع من الأقساط لتحقيق الغرض الذي من أجله أنشئ هذا التعاون, سواء كان القيام بذلك تبرعا, أو مقابل
الآتية:
أجر معين.
ورأي المجلس أن التأمين التعاوني على شكل شركة تأمين تعاونية مختلطة للأمور
أولا - الالتزام بالفكر الاقتصادي الإسلامي, الذي يترك للأفراد مسؤولية القيام بمختلف المشروعات الاقتصادية, ولا يأتي دور الدولة إلا كعنصر مكمل لما عجز الأفراد عن القيام به, وكدور موجه ورقيب, لضمان نجاح هذه المشروعات وسلامة
عملياتها.
109
ص ٦٧٨