الثالث: أن يكون للمنظمة مجلس أعلى, يقرر خطط العمل, ويقترح ما يلزمها من لوائح
وقرارات, تكون نافذة إذا اتفقت مع قواعد الشريعة.
الرابع: يمثل الحكومة في هذا المجلس, من تختاره من الأعضاء, ويمثل المساهمين من يختارونهم ليكونوا أعضاء في المجلس ليساعد ذلك على إشراف الحكومة عليها, واطمئنانها على سلامة سيرها, وحفظها من التلاعب والفشل.
الخامس: إذا تجاوزت المخاطر موارد الصندوق, بما قد يستلزم زيادة الأقساط, فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة.
ويؤيد مجلس المجمع الفقهي ما اقترحه مجلس هيئة كبار العلماء في قراره المذكور. بأن يتولى وضع المواد التفصيلية لهذه الشركة التعاونية جماعة من الخبراء
المختصين في هذا الشأن.
والله ولي التوفيق, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصبحه.
نائب الرئس
محمد على الحركان
الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي
الرئيس
عبد الله بن حميد
رئيس مجلس القضاء الأعلى
في المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية صالح بن عثيمين
عبد القدوس الهاشمي الندوي
الأعضاء
محمد محمود الصواف
محمد بن عبد الله السبيل
محمد رشيد قباني
أبو بكر جومي
مصطفى الزرقا محمد رشيدي المقرر
سعدي ابوحبيب
مدير المجمع
44 نقول: إن جميع ما جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي من أدلة, مأخوذ حرفا حرفا من قراري هيئة كبار العلماء المشار
إليهما, ولذلك فقد أكتفينا بنشره عن نشرهما.
111
ص ٦٨٠