بحوث في الإقتصاد الإسلامي — الصفحة ٦٧٧

بينه وبين التأمين الذي هو من عقود المعاوضات المالية التجارية, التي يقصد بها استغلال الشركات للمستأمنين, والكسب من ورائهم بطرق غير مشروعة, لأن ما يعطى في حالة التعاقد, يعتبر حقا التزم به من حكومات مسؤولة عن رعيتها وتصرفها, لمن قام بخدمة الأمة كفاء لمعروفة, وتعاونا معه, جزاء تعاونه ببدنه وفكره, وقطع الكثير من فراغه, في سبيل النهوض معها بالأمة. ك ) قياس نظام التأمين التجاري وعقوده على نظام العاقلة لا يصح, فإنه قياس مع الفارق, ومن الفروق أن الأصل في تحمل العاقلة لدية الخطأ وشبه العمد ما بينها وبين القاتل خطأ أو شبه العمد من الرحم والقرابة, التي تدعو إلى النصرة والتواصل, والتعاون وإسداء المعروف ولو دون مقابل, وعقود التأمين تجارية استغلالية, تقوم على معاوضات مالية محضة, لا تمت إلى عاطفة الإحسان وبواعث المعروف بصلة. ل ) قياس عقود التأمين التجاري على عقود الحراسة غير صحيح, لأنه قياس مع الفارق أيضا, ومن الفروق أن الأمان ليس محلا للعقد في المسألتين, وإنما محله في التأمين الأقساط ومبلغ التأمين, وفي الحراسة الأجرة وعمل الحارس, أما الأمان فغاية ونتيجة, وإلا لما استحق الحارس الأجرة عند ضياع المحروس م ) قياس التأمين على الإيداع لا يصح, لأنه قياس مع الفارق أيضا, فإن الأجرة في الإيداع عوضا عن قيام الأمين بحفظ شيء في حوزته يحوطه, بخلاف التأمين. فإن ما يدفعه المستأمن, لا يقابله عمل من المؤمن, ويعود إلى المستأمن بمنفعة. إنما هو ضمان الأمن والطمأنينة وشرط العوض عن الضمان لا يصح, بل هو مفسد للعقد, وإن جعل مبلغ التأمين في مقابلة الأقساط كان معاوضة تجارية, جعل فيها مبلغ التأمين أو زمنه, فاختلف عن عقد الإيداع بأجر. ن ) قياس التأمين على ما عرف بقضية تجار البز مع الحاكة لا يصح, والفرق بينهما, أن المقيس عليه من التأمين التعاوني, وهو تعاون محض, والمقيس تأمين تجاري, وهو معاوضات تجارية فلا يصح القياس. 108
ص ٦٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.